بعد أعوام من العمل على تشجيع الأخذ بالأحكام القضائية البديلة، وخصوصاً ما يتعلق ببدائل عقوبة السجن، بدا وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الدكتور وليد الصمعاني متريثا في هذا التوجه، إذ وجه قضاة المحاكم، أول من أمس، بانتظار صدور نظام الأحكام القضائية البديلة.
جاء ذلك على الرغم من أن الأحكام البديلة استندت على أوامر سامية، إضافة إلى تعاميم لوزير الداخلية، تشجع على الأخذ ببدائل عقوبة السجن، الواردة في ما سميت بـ"وثيقة الرياض" التي أقرها وزراء الداخلية في دول المجلس، وتضمنت بدائل العقوبة أثناء التحقيق، وبدائل العقوبة أثناء ما بعد المحاكمة.
وفيما مثل ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" الذي نظمته وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، أحد أبرز ملامح التوجه نحو العقوبات البديلة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى رأى أن مصلحة العمل تقضي بعدم وجود ما يؤثر على الأحكام القضائية وجودتها وتنفيذها.
وعلمت "الوطن" أن رئيس المجلس قال في توجيهه القضاة "إن مشروع نظام العقوبات البديلة لا يزال محل دراسة حاليا"، مطالباً إياهم بـ"مراعاة ذلك إلى حين صدور النظام".
