أشاد المستشار والباحث في الشؤون الإسلامية الاجتماعية سلمان العُمري، بالخطوات الحازمة والمشدّدة بحماية حقوق المواطنين وأملاك الدولة من المتلاعبين في صكوك الأراضي، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وعدم التهاون في ذلك؛ وأن تبقى الأراضي الحكومية لما خصّصت له من مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.
وقال «إن ما صدر مؤخراً من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، من إلغاء صك طبّق على أرض حكومية بطريقة غير نظامية، بمساحة تصل إلى قرابة 20 مليون متر مربع في محافظة جدة، وقبلها أرض حكومية بمساحة 35 مليون متر مربع تم استخراجه بطريقة غير نظامية بمحافظة الخرج».
وأضاف «أن هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الفساد، الذي يعد أعظم آفة تنخر القواعد الأساسية التي تنبني عليها الدول، وتقوم عليها الأمم والشعوب، ولا يمكن لأي دولة أن تنهض، وتتقدّم في المجالات المختلفة، مع وجود الفساد الإداري والمالي»،
وزاد «أن أوجه الفساد المختلفة طويلة ومتشعبة، وما تم الاستيلاء عليه من أراض ونهبها بطريقة قذرة، ووسائل غير شرعية، تدل على أن هناك (مافيات) متخصصة في نهب ثروات البلاد، وإشاعة الفساد بين العباد، فبعض هذه الأراضي تم نهبها بصكوك خصومات وهمية، وبعضها تم استخراج صكوك بطرق مخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية».
وأشار إلى أن لجان فحص هذه الصكوك تفيد أنه يتم تداولها غالباً بين التجار المضاربين أنفسهم، من أجل ما يسمى بعملية غسيل الصكوك، ومن أن مجموع الأراضي التي عادت إلى أملاك الدولة العام الماضي بلغت مساحتها نحو 1,97 مليار متر مربع وتبلغ قيمتها السوقية نحو 1,75 تريليون ريال.
