طالب عقاريون بعودة آلية عمل "المساهمات العقارية" التي كانت معتمدةً مسبقاً، مع تعديل بعض الإجراءات والأنظمة التي تحفظ حقوق المساهمين، موضحين أن الآلية ساعدت عدداً كبيراً من المواطنين على امتلاك الأراضي واستغلالها في البيع أو الشراء أو البناء.
ووفقاً لصحيفة "الرياض"، فإن المساهمات العقارية تعتمد على السمعة الطيبة للمستثمر الذي يقوم بشراء أرض المساهمة بعد جمع ثمنها من عدة مستثمرين، ثم يتم بعدها تقسيم الأرض كل على قدر المبلغ الذي دفعه، أو بحسب نسبة الأسهم التي شارك فيها كل عضو.
وكانت المساهمات العقارية قد سيطرت على سوق العقار منتصف القرن الماضي، ونجحت في جذب استثمارات من صغار المستثمرين لتحقيقها للأرباح الوفيرة في فترات وجيزة، إلا أنها توقفت بسبب ثغرات قانونية كغياب الضوابط الضامنة لحقوق المساهمين، والوقوع في عديد من الإشكاليات، التي تبحث عن حلول لتصفيتها منذ 30 عاماً.
ونقلت الصحيفة عن مختصين في سوق العقار، أن الصناديق العقارية قد تكون بديلاً مناسباً للمساهمات، شرط تسهيل إجراءاتها الرسمية لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فيها، مؤكدين أن إنشاء صندوق عقاري أمر معقد ويحتاج إلى إجراءات رسمية تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بالإجراءات التي كانت تحتاجها المساهمات العقارية.
