تداولت المحكمة الجزائية في جدة أمس ملف قضية شاب متهم بغسل أموال عقب تضخم حسابه إلى ملياري ريال.
ورفعت المحكمة مخاطبات جديدة إلى الجهات المختصة لتتبع حسابات وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين والتحقق من بعض الحسابات من قبل مؤسسة النقد، فيما أمر القاضي بالإبقاء عليه وعدم إطلاق سراحه، كما أمر بسحب كشوفات من جميع البنوك المحلية لارصدته الساكنة والمتحركة، وذلك من خلال خطاب وجهته المحكمة لمؤسسة النقد، فضلا عن مخاطبة كتابات العدل لمعرفة أي عقارات أفرغت للمتهم كنتيجة غسل الأموال.
إلى ذلك تسلمت المحكمة أمس مذكرة جديدة من 8 صفحات قدم المتهم فيها إيضاحات حول قضيته أرجأ القاضي مناقشته فيها إلى الجلسة المقبلة والتي يحدد موعدها لاحقا حال وصول ردود الجهات المختصة.
وتقرر فرز قضية مستقلة لمقيم يعمل على كفالة المتهم بشأن مخالفة نظام مراقبة البنوك بإيداع مبالغ تخص مؤسساته والأموال الخاصة بأعماله التجارية، حيث بلغ معدل المبالغ التي كان يقوم بتحويلها شهريا من ثلاثين إلى ستين مليون ريال تقريبا.
وطبقا للائحة الادعاء العام، فقد انتهت التحقيقات التي باشرتها دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى اتهام المدعى عليه (شاب سعودي في الثلاثين من عمره) بتضخم حساباته إلى ملياري ريال من خلال عمليات غسل أموال وتملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في بنوك محلية.
وكشفت التحقيقات عن تلقي وحدة التحريات المالية عدة بلاغات بنكية على المتهم ومؤسساته التجارية للاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته المتعددة النشاط، حيث وردت على حساب المؤسسة إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة جدا بلغت جملتها في حساب المؤسسة العائدة للمدعى عليه، خلال عام واحد أكثر من (550) مليون ريال ويتم تحويل تلك المبالغ إلى حساب آخر باسم المؤسسة ومنها إلى الخارج.
وأفادت المعلومات أن للمتهم أنشطة تجارية غير فاعلة عبارة عن بيع بالتجزئة والجملة ومصنع للأخشاب والأبواب وصناعات متعددة.
كما أبانت التحقيقات أنه كان يعمل سابقا بوظيفة معقب ويسكن في منزل شعبي مع والده في حي عشوائي، وأن أحواله بدأت بالتغير قبل 15 سنة بعد سفره إلى الإمارت وإبرامه عدة عقود مع شركات هناك لاستيراد الإلكترونيات.
وأفاد المتهم في رده للمحكمة بأنه يزاول النشاط التجاري منذ حوالى عشر سنوات، ويدير أنشطة تجارية خارج المملكة في كل من الإمارات والصين والهند، ولديه ثمانية حسابات بنكية في الإمارات والصين، وعقود تحصيل ديون مع ما يقارب 50 شركة بالإمارات منذ أربع سنوات.
وأقر بأنه تحصل على مبلغ تجاوز المليارين من خلال تحصيل الديون لصالح شركات أجنبية منذ حوالى سبع سنوات، موضحا أن الأشخاص المودعين في حساباته (3 حسابات في بنوك محلية) أغلبهم مندوبو الشركات بالمملكة.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بارتكاب جريمة غسل أموال، وذلك باكتسابه لأموال بطريقة غير نظامية نتيجة مخالفته المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك بمزاولته أعمالا مصرفية دون ترخيص وقيامة بإجراء عمليات تحويل للأموال.
