تباينت الآراء بين محذر من التوسع في استقدام العمالة الرجالية من بنجلاديش ومقلل من أثر ذلك، بعد أن ربطت بنجلاديش عروض الطلب للعمالة المنزلية كل ثلاث تأشيرات نسائية بتأشيرة رجالية، لإتاحة الفرصة للرجال بالعمل كسائقين أو مهن الإنشاءات لتأجيرها لشركات المقاولات.
وحذر المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص من ترك شركات الاستقدام لجلب عمالة من الجنسية البنجلادشية بكثرة وخاصة من الرجال، بهدف الربح على حساب النواحي الاجتماعية والأمنية.
وقال الهقاص إن مشاكل الاستقدام لن تحل ما دام هناك شركات تعرض وتتفاوض بشكل مباشر مع الدول، بينما هناك رقابة وضوابط في مكاتب الاستقدام وخاصة في قضية الأسعار وعدد التأشيرات.
من جهته أكد عضو مؤسس لإحدى شركات تأجير العمالة لـ»مكة» أن بنجلاديش فشلت في توفير عمالة نسائية، حيث لم يصل إلى السعودية سوى 1000 عاملة منزلية، وهذا العدد بسيط جدا مقارنة بالاحتياج الفعلي، مضيفا أن هناك عرضا من إحدى المؤسسات بجلب 400 تأشيرة نسائية، ولم توافق سوى 16 عاملة فقط منذ توقيف الاستقدام بين البلدين، بينما تحتاج السعودية لعمالة نسائية فقط، وبنجلاديش تهدف لتصدير العمالة الرجالية، والعقود فشلت وليس هناك داع للقلق.
وأشار إلى أن المخاطبات التي تتم بين الشركات والمكاتب المحلية وشركات التوظيف في دكا تبين عزوفا كليا عن العمل بالسعودية، وليس هناك نية للعمل كخادمات، وجميع الإحصاءات والأرقام التي تعلن عنها بنجلاديش تخص العمالة الرجالية فقط.
وحول هذا الأمر تعذر الحصول على إجابة من المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج، والتعليق عليها.
يذكر أن بنجلاديش عرضت نصف مليون فرصة عمل للسعودية، عند توقيع الاتفاقية لتصدير العمالة المنزلية مما يساهم في توفير ما يحتاجه السوق من العمالة النسائية والمقدرة بـ15 ألف فرصة عمل شهريا، ليثار بعدها جدل حول وجود تلك العمالة، وما هي الحوافز التي تشجع العمالة على العمل بالسعودية.
