قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر يوم الأحد إن انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها ستجري على مرحلتين في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني المقبلين وهي آخر مراحل خارطة طريق نحو الديمقراطية أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وقال رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في مؤتمر صحفي إن المرحلة الأولى ستجري للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر.
وأضاف عباس وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة أن المرحلة الثانية ستجري في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر تشرين الثاني وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وكانت الأغلبية في هذا المجلس لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي والتي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزله إثر احتجاجات شعبية على حكمه.
وكان مقررا إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس آذار وابريل نيسان الماضيين لكنها أرجئت بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في أول مارس بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال عباس إن اللجنة وضعت الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد إدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات وهي قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة إن تلقي طلبات الترشح سيبدأ يوم الثلاثاء ولمدة 12 يوما. وأضاف أن الجدول الزمني للانتخابات يسير "بما يسمح بأن يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015".
وقد تمتد الانتخابات حتى يوم الثاني من ديسمبر كانون الأول في حال إجراء جولة إعادة في بعض دوائر المرحلة الثانية.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تقيد الحريات.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالديمقراطية.
وتأمل الحكومة أن تسهم الانتخابات البرلمانية في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعدما أبعدتهم الاضطرابات السياسية والهجمات التي يشنها متشددون إسلاميون يتمركز أغلبهم في سيناء وأسفرت عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.
وكان البرلمان في السابق يتألف من مجلسين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى لكن وفقا لدستور البلاد الجديد الذي أُقر في يناير كانون الثاني العام الماضي أصبح البرلمان من مجلس واحد هو مجلس النواب.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر من بينهم 448 عضوا من المرشحين على المقاعد الفردية و120 مقعدا للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط.
كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على خمسة بالمئة من الأعضاء.
وتنتقد بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه يؤدي إلى فوز المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي.
ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك عقب الإطاحة به سارع أعضاؤه السابقون للدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.
لكن بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد المؤيد للسيسي قال لرويترز إن "البرلمان القادم تجربة جديدة في ظل معطيات جديدة .. لأول مرة ستكون هناك انتخابات على أساس ديمقراطي حقيقي بدون تدخل أو تأثير كل من الحزب الوطني والتيار الديني سويا."
وأضاف "البرلمان القادم هو أهم برلمانات مصر من وجهة نظرنا لأن هو الذي سيضع الركيزة التشريعية والبنية التشريعية التي ستحكم مصر خلال الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية او السياسية."
وفي المقابل كانت عدة أحزاب أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام ومن بينها حزب مصر القوية الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو سابق في جماعة الإخوان.
وقال أحمد إمام المتحدث باسم الحزب "الدولة ليست جادة أصلا في فتح مسار سياسي لتنافس حقيقي فيه تكافؤ فرص بدون إقصاء وبدون تدخل من مؤسسات الدولة."
وأضاف "لن نكون عرائس على مسرح النظام... دخول الانتخابات في مثل هذه الأوضاع أعتقد انه حالة عبثية وحالة الغرض منها تجميل وجه النظام وهذا لن نقوم به."
ومنذ عزل مرسي شنت السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان وقتل المئات من مؤيديها في احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن واعتقل آلاف آخرون.
وصدر حكم قضائي يمنع أعضاء الجماعة من الترشح للانتخابات.
كما امتدت الحملة لتشمل نشطاء ليبراليين حيث اعتقل العشرات منهم بتهمة انتهاك قانون لتنظيم التظاهر أقر في أواخر 2013 ويقول منتقدوه إنه يحد بشكل كبير من حرية التظاهر.
وقال إتش أيه هيلر وهو زميل غير مقيم في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز ومقره واشنطن "سيبقى السؤال: هل سيكون هذاالبرلمان قادرا على ممارسة سلطاته بشكل فعال في مواجهة السلطة التنفيذية؟ هناك بعض المؤشرات على أنه سيكون هناك جدل في القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية نتيجة للسيطرة المحتملة لمصالح الأعمال الكبرى داخله."
وأضاف "لكن فيما يتعلق بقضايا الإصلاح السياسي أو الإصلاح التشريعي أو إصلاح قطاع الأمن من غير المحتمل أن تكون هناك رغبة لإحداث تغيير كبير من داخل البرلمان القادم."
