رفعت لجنة حكومية توصية للجهات العليا بتأجيل البت في إمكانية إصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة في صيغته الجديدة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية بشأن التعديل المقترح على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنظور حالياً في مجلس الشورى؛ وذلك لضمان تحقيق الانسجام بين أحكامهما.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدَّثت لـ»الجزيرة»، فإنَّ لجنة حكومية، تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة، كلفت بدراسة المقترحات المرفوعة من قِبل مجلس الغرف السعودية بخصوص المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها حيالها.
ورأت اللجنة أن الأمر لا يتطلب اتخاذ أي إجراء في المرحلة الحالية بشأن إصدار العقد الحكومي الموحد في صيغته المعدلة الذي أعدت مشروعه وزارة المالية، بالاسترشاد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية «فيديك»، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المحال إلى مجلس الشورى، ومن ثم مراجعة مشروع العقد الحكومي في ضوء ذلك تمهيداً لإصداره وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
في غضون ذلك، أكدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض رصدها العديد من الملاحظات على صياغة مشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد، وقالت إن هناك مخاطر محتملة في الصياغة.
وأوضح رئيس اللجنة فهد الحمادي أن دراسة أجرتها الغرفة خلصت لملاحظات مهمة عدة حول الصياغة، منها غياب بعض التعريفات المهمة للعقد، وضعف وضبابية آليات الاتصال والإخطار للمراسلات وإصدار التقارير والجهات المعنية بالإصدار والجهات المعنية بالاستلام، ومدد هذه المراسلات وارتباطها بمدة العقد.
وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة أمس بغرفة الرياض إن النموذج غيّب ارتباط البنود المختلفة مع الجدول الزمني وقيمة العقد، إضافة إلى تغيب الإجراءات الواجب اتباعها في كثير من المواضع. مشيراً إلى أن نموذج العقد يعرض صلاحيات الأطراف بشكل مختصر.
وأضاف: إنه في أحوال كثيرة يطلق العقد الجديد حق صاحب العمل في بعض الإجراءات، مثل حسم المطالبات دون الرجوع إلى المهندس أو إخطار المقاول، إضافة إلى تغيب العقد لدور المقاول في اقتراح التعديلات أو مراجعة معاملتها باعتباره الطرف المنفذ، كما أنه تجاهل الحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل وحل الخلافات بصورة مُمرحلة.
مشيراً إلى أن نموذج عقد الإنشاءات العامة لم يذكر محتويات المستخلصات؛ إذ اكتفى بذكر ما تم بنسبة 100 %.
وأضاف بأن توحيد الشروط له أثر إيجابي على السوق؛ إذ يكون كل من المقاولين والبنوك والموردين على علم مسبق بالإجراءات التي تتبعها الجهة الحكومية.
موضحاً أن هذه الإجراءات تشمل توحيد أسلوب الشراء بأسلوب إعادة القياس، ونسبة الدفعة المقدمة، وموعد تسليم الموقع، وتوضيح إجراءات تقدير التعديلات، ومعالجة مطالبات المقاول، وحصرها في مدد زمنية، ونسب الضمانات البنكية ومواعيدها، إضافة إلى نسبة المستخلص الأخير، ونسب الاستقطاع، ومدة صرف المستخلصات. مشيراً إلى أن ذلك يوفر لكل الأطراف المعلومات اللازمة حول الترتيبات المالية.
وقال الحمادي إن نموذج العقد الجديد الذي قامت وزارة المالية بإعداده أوصت الدراسة بضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لأركانه وبنوده كافة، كما دعت إلى تقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات.
وأضاف بأن الدراسة أكدت أهمية قيام صاحب العمل بمساعدة المقاول في الحصول على بيانات ومعلومات الموقع، والاهتمام بمحطات ومراحل المشروع، مع التركيز على وضع أسس معيارية بخصوص مؤهلات ممثلي الأطراف في العقد، كما دعت لإضافة بند حول إجراءات (التعديلات/ التغييرات)، يكون مشابهاً لبند إجراءات المطالبات، وإخضاع مطالبات صاحب العمل قبل الحسم لتقييم المهندس ولجنة فحص العروض.
مضيفاً بأن التوصيات شملت تحديد المدة الزمنية والكيفية التي ستصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول، إضافة إلى وضع أسس معيارية لخطة تأكيد الجودة في عقد الإنشاءات العامة الجديد.
وبيّن الحمادي أن اللجنة قامت بعقد ورش عمل عدة لتحليل المخاطر المحتملة لصياغة العقد مستندة في ذلك إلى بنوده؛ إذ تم التركيز على النواحي المراد تسليط الانتباه لها بغرض الوصول لإجماع بشأن نموذج العقد.
وقال إن الدراسة بالرغم مما توصلت إليه من أن الصياغة الجديدة لعقد الإنشاءات العامة تضمنت الكثير من الإيجابيات، مثل توضيح متطلبات الجدول الزمني، واستيفاء الاختبارات والتأمين، وإدراج بند التحكيم، إلا أنها أظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين مسودة العقد، مثل تنظيم المراسلات ومددها الزمنية، والتصريح بمتطلبات الهيكل التنظيمي للأطراف، وتوضيح دور المهندس في مختلف البنود والإجراءات، وتوضيح بعض المصطلحات الضبابية المذكورة بالمسودة.
وتابع الحمادي: الصياغة الجديدة للعقد رغم احتوائها على الكثير من الإيجابيات إلا أنها أظهرت بعض السلبيات التي تحتاج إلى معالجة مسودة العقد بهدف تجنب المخاطر المحتملة، ونتائج الدراسة تُمثلُ خلاصة ما توصلت إليه ورش العمل التي شارك فيها أصحاب الخبرة والمهندسون والمقاولون؛ ولهذا فإن هذا الجهد يشكّل إضافة إلى جهود الإخوة في وزارة المالية، ونأمل بأن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار لدى جهات الاختصاص.
