ما إن نجح عدد من موظفي المختبر الإقليمي بالمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران، في كسب الدعوى التي رفعوها على صورة شكاوى "منفردة" ضد إدارتهم لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة "ديوان المظالم" للمطالبة بصرف بدل العدوى، حتى تقدم مجموعة منهم الأيام الماضية مجددا للمحكمة الإدارية مطالبين إدارتهم بصرف "بدل الندرة" بحجة صرفه لفئات دون أخرى من العاملين في نفس مجالهم.
تنفيذ الحكم
وفيما أوضح مصدر مطلع بصحة نجران في تصريح إلى "الوطن"أمس: أن مدير عام الشؤون الصحية صالح المؤنس استجاب لحكم المحكمة الإدارية في نجران المؤيد من قبل الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف في منطقة عسير، تقدم عدد من أخصائيي المختبر الإقليمي بشكاوى منفصلة ضد المديرية لدى المحكمة نفسها، مطالبين بصرف "بدل الندرة" لأخصائيي المختبر بأثر رجعي بعد حرمانهم منه.
قرارات بدل العدوى
وأصدر المؤنس عددا من قرارات صرف بدل العدوى ومقداره 750 ريالا للموظفين الذين كسبوا القضية، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم في المختبر الإقليمي، والبالغ عددهم حوالي 20 موظفا سعوديا تنوعت وظائهم بين فني مختبر وفني أشعة وأخصائي مختبر,
ملخص القضية
تتلخص القضية في أنهم كانوا على ملاك مستشفى الصدر والحميات بقسم المختبر، ثم أوقف صرف البدل عنهم عندما تم تكليفهم بالعمل في المختبر الإقليمي بعد صدور قرار وزير الصحة رقم 377/25/26 وتاريخ 8/4/1432 بإغلاق مستشفي الصدر والحميات.
وذكروا بأنهم تظلموا حينها عند مدير عام الشؤون الصحية ثم إلى وزارة الخدمة المدنية ولم يتم الرد عليهم، وأن البدل كان يصرف لهم حين كانوا يمارسون عملهم بمستشفى الصدر والحميات، لكن البدل أوقف صرفه بعد تكليفهم بالعمل في المختبر الإقليمي، مع أنهم يمارسون العمل الذي من أجله وضع بدل العدوى استنادا للمادة الثامنة والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية، مطالبين بالحكم بإلزام المدعى عليها "صحة نجران" بصرف بدل عدوى من تاريخ مباشرتهم للعمل في المختبر الإقليمي، لما يتعرضون له من عدوى جراء ممارستهم للأعمال الفنية بالمختبر، وكان ممثل المدعى عليها يقدم في كل مرة مذكرة تضمنت ضوابط صرف بدل العدوى والضرر، وبعد عدة مرافعات قررت الدائرة التي تنظر القضية في المحكمة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها لصالح الموظفين المدعين بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بأن تصرف لهم بدل العدوى دون توقف والاستمرار في صرفه شهريا، استنادا على عدة مبررات، أهمها أنهم ما زالوا يعملون في ذات المجال، وعندما اعترض ممثل المدعى عليها على تلك الأحكام تم إرسالها إلى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية.
المظالم تشتكي
يذكر أن ديوان المظالم اشتكى في آخر تقاريره السنوية، من تعطيل الجهات الحكومية لإنفاذ قراراته القضائية المتعلقة بإنصاف موظفي تلك الجهات المقدمة على شكل دعوى جماعية والمتمثلة بطلب مستحقات وظيفية متماثلة، حيث تجادل تلك الجهات بضرورة أن يصدر حكم قضائي لكل فرد منهم، ما رتب عبئا كبيرا على المحاكم الإدارية وجهدا مهدرا نظرا للأعداد الهائلة لتلك القضايا.
