أصدرت الشركة المدعية في قضية الـ 22 مليوناً بجازان بياناً صحفياً اليوم (الاثنين) استعرضت خلاله تفاصيل القضية كاملة، مبديةً استياءها الشديد من نفي إمارة منطقة جازان حدوث تلاعب وفساد، ومشددة على أن القضية شابها اختلاس وتزوير وتقارير مفبركة وتواطؤ.
وكانت إمارة منطقة جازان قد أكدت في بيان لها قبل أيام أن ما نشر مؤخرًا بوسائل الإعلام عن تسجيل قضايا فساد مليونية غير صحيح وأن قضية المبالغ المالية ليست إلا مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة.
وردت الشركة في بيانها بأنها اطلعت على بيان إمارة منطقة جازان، وقد ساءها نفي البيان لما تعرضت له الشركة من معاناة وظلم، وما ذكره البيان من أن الشركة متعثرة، بالرغم من تقديم الشركة جميع المستندات التي تثبت انتظامها في سداد رواتب موظفيها وتأكيدها عدم وجود أي تعثر في تسليم رواتب موظفيها.
ولفتت إلى أنها تود توضيح قضيتها للرأي العام في عدد من النقاط، مشيرة إلى أنها سبق أن تعاقدت مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لصيانة وتشغيل مجموعة مستشفيات في المنطقة، حيث واجهت الشركة تأخراً لصرف مستخلصاتها من قبل الشؤون الصحية لعدد 160 مستخلصاً على مدى 12 شهراً متتالية دون وجه حق، ورغم ذلك لم تقحم الشركة موظفيها وعمالتها في هذه الإشكالية ولم تتعثر إطلاقاً، حيث صرفت جميع الرواتب دون تأخير، وظلت منتظمة في تسليم رواتب موظفيها السعوديين وعمالتها الأجنبية، ولديها المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك.
وتابعت أن أحد مديري المستشفيات قام بالتواطؤ مع إحدى لجان الإمارة من خلال فبركة محضر ادّعوا فيه زوراً وبهتاناً تأخر رواتب الموظفين بالشركة لمدة شهرين، وأقحموا أنفسهم في تسليم راتب شهر واحد، ولا تعلم الشركة مصدر هذا المال الذي تم تسليمه للموظفين لإظهار الشركة بأنها مقصرة ولا تسلم رواتب موظفيها.
ونوهت إلى أنها توجهت لمكتب العمل بمنطقة جازان وأنهت عدداً من الشكاوى عليها فوراً وحصلت على إثبات بذلك، إلا أن اللجنة كانت مصرة على الحجز على مستخلصات الشركة، وقامت بسحب ما يقرب من 22 مليوناً من مستخلصات الشركة عبر مجموعة من شيكاتها، وتم صرف المبالغ في غير وجهها، ومن أمثلة ذلك ادّعاء اللجنة تسليم أحد عمالتها مستحقاته بعد شهرين من سفره بتأشيرة خروج نهائي.
وأفادت بأنها جراء ذلك تعرضت لخسائر جسيمة بضياع ملايين الريالات وعدم تمكنها من المنافسة على مشاريع جديدة مع العلم بأنها مصنفة درجة ثانية من قبل وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يحصل على هذه الدرجة سوى 16 شركة على مستوى المملكة.
وتابعت الشركة بأنها سارعت إلى توثيق كل المصروفات وتقديم شكوى رسمية لأمير منطقة جازان الذي تفاعل بشكل حازم مع ما حدث للشركة وأحال كامل الشكوى إلى الجهة الأمنية التي باشرت فوراً التحقيقات لتنجلي الحقيقة بعد عام ونصف العام، حيث تفاجأ الجميع بوجود مستندات استلام مبالغ مالية مزورة، كما أن هناك مبالغ للشركة اختلست وأخرى صُرفت بغير وجه حق وشيكات جيرت، وغير ذلك من أوجه الفساد.
واختتمت الشركة بيانها باستعراض ما أصابها جراء ذلك من أضرار قاتلة وخسارة لأموالها وعمالتها وعِددها وممتلكاتها واسمها وتناقص مشاريعها بشكل حاد، مؤكدة ثقتها بالأجهزة الأمنية والقضاء لإنصافها واسترجاع حقها.
