أكدت كل من وزارة التجارة وهيئة الاستثمار عكوفهما على وضع تصور شامل لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تصل إلى ١٠٠٪ بالمملكة، كاشفة أن الإعلان عن هذا التصور سيكون مع مطلع العام 2016.
وقالتا رداً على التساؤلات التي وردت على ما وجه به خادم الحرمين بهذا الخصوص إنه ستكون هناك شروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر.
وأضافتا: "تم تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، ونتوقع أن يتم الإعلان عنه بداية العام الميلادي".
ولفتت الجهتان إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
يذكر أن توجيهات ملكية صدرت بهذا الخصوص قبل أيام هدفت إلى استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة وتشجيعها على تصنيع منتجاتها بالمملكة وتوفير الخيار لبيع منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك وفتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي وتحويل المملكة إلى مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
