رغم منع هيئة الرقابة والتحقيق استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية، والتهديد بحسم بدل النقل الشهري على جميع الموظفين الذين توجد بعهدتهم سيارات رسمية، ما زال عدد من موظفي بعض الإدارات الحكومية يستخدمون السيارات الحكومية لأغراض شخصية، في الوقت الذي تبرأت نزاهة من مسؤوليتها، مؤكدة أن الأمر منوط بهيئة الرقابة.
ورصدت "الوطن" في جولة داخل مدينة تبوك، سيارات حكومية أمام بعض المحلات التجارية يقودها موظف برفقة أبنائه، وأخرى أمام بعض المنازل، في إشارة إلى عدم جدية تطبيق القرارات بحق الموظف المخالف.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان لـ"الوطن" أن قضية استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية منوطة بهيئة الرقابة والتحقيق، مشيرا إلى أن هناك قرارا صادرا عن مجلس الخدمة المدنية بهذا الاختصاص.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمتابعة والبحوث والمتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي، لـ"الوطن" أن على كل جهة حكومية أن تحدد استخدامات وأغراض السيارات التابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها وترشيد استخدامها، وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من التنظيم.
وأضاف أن الهيئة تتولى -وفقا لإمكاناتها- متابعة مدى تطبيق ذلك، مشيرا إلى أن المادة الـ47 من لائحة الحقوق والمزايا نصت على عدم جواز استعمال السيارات الحكومية بشكل شخصي، خاصة إذا كان الموظف يحصل على بدل نقل شهري، وتابع: في حال ثبوت قيام الموظف باستخدام السيارة الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي فإن على الجهة الإدارية حصر المدة التي استخدم فيها السيارة وحسم بدل النقل منه، والتحقيق معه ومع ذوي من له علاقة بذلك، وتطبيق إحدى العقوبات المناسبة المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
