في الوقت الذي أيدت محكمتا الاستئناف الإداريتان في جدة والدمام، حكما يقضي بأحقية منح مجموعة من موظفي وزارة الصحة بدل الندرة الذي طالبوا به بعد حرمانهم، علمت "الوطن" أن محكمة الاستئناف في الرياض نقضت حكما مشابها، وعدّت أن هناك متطلبات لم تتوافر أثناء إصدار الحكم، كإثبات مزاولتهم للمهن التي يرتبط بها بدل الندرة.
ويعيش عدد كبير من اختصاصيي المختبرات الطبية أوضاعا معنوية سيئة، نظرا لعدم منحهم بدل الندرة بحسب ضوابط صرف بدلات "الندرة، التدريب، الإشراف"، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 01/ 06/ 1430.
معياران للصرف
وكانت لجنة تحضيرية أوصت بمنع بدل الندرة، مستندة على معيارين هما: أن صرف بدل الندرة يكون لحملة الماجستير والدكتوراه، والثاني: أن نسبة السعوديين عالية جدا في تلك التخصصات، وهما المعياران اللذان يراهما المحامي سعيد العُمري غير منصفين.
وأكد المحامي العمري لـ"الوطن"، أن المعيارين غير منطقيين، لأن الدرجة العلمية يكافأ عليها في الراتب بمعنى تقييم أصحابها بتعيينهم في درجة خلاف أصحاب البكالوريوس أو إضافة مكافأة للراتب، مضيفا "أن كثرة السعوديين في مجال المختبرات الطبية محمدة وليست مفسدة، حتى تكون معيارا للتفرقة بين أصحاب التخصص الواحد، ولا يجب أن تكون مكانا للظلم".
وأوضح أن البدلات لا يجب أن تخضع لتمييز علمي، بل يجب أن تكون بحسب التخصص أو طبيعة العمل، إذ إن الممنوحين والممنوعين لبدل الندرة لديهم درجة علمية واحدة وتخصصات مختلفة منها "تقنية مختبرات، أحياء دقيقة، كيمياء حيوية، كيمياء إكلينيكية، جزيئات حيوية، جينات وراثية... وغيرها"، وأن الجميع ينطبق عليه مسمى اختصاصي مختبرات، وأن بعض هذه التخصصات لا تعمل دون مساندة من الأخرى، الأمر الذي يستوجب المساواة بين جميع الاختصاصيين.
قضايا كثيرة
وأشار العُمري إلى أن المحاكم الإدارية اكتظت بكثير من القضايا المرفوعة من بعض الاختصاصيين، بسبب عدم صرف بدل الندرة لهم، أسوة بزملائهم الذين يحملون نفس التخصصات والدرجات العلمية ويشعرون بعدم المساواة في ذلك، مرجعا السبب إلى الضوابط والشروط الموضوعة لاستحقاق بدل الندرة، التي وصفها بـ"الضبابية" وغير الواضحة، بل وتحمل أكثر من معنى وتفسير، مستشهدا في ذلك بإفادات بعض المسؤولين في وزارة الصحة، بعضهم يرى أحقية الاختصاصيين في الحصول على بدل الندرة، وآخرون يرون عدم أحقية بعضهم في ذلك.
