أصدرت محكمة التنفيذ في جدة قرارًا تنفيذيًّا بإلزام بنك شهير بتنفيذ قرار صادر من لجنة تسوية المنازعات المصرفية لصالح أحد المواطنين.
وجاء القرار بعد مماطلة البنك في تنفيذه بحجة أن المبلغ غير مستحق، ومتعذّرًا بأن البنك لا يسمح له بعمل أي إجراء إلاَّ بعد أخذ إذن من مؤسسة النقد.
إثر ذلك أصدر قاضي التنفيذ قرارًا تنفيذيًّا وأمر مؤسسة النقد بالحجز على كامل مبلغ المديونية، كما أصدر قراره بحبس الممثل النظامي للبنك وإحالته لهيئة التحقيق والادّعاء العام بتهمة المماطلة، وتعمد تعطيل التنفيذ.
وبعد إصدار الأمر اضطر البنك إلى سداد كامل المبلغ على وجه السرعة وإنهاء كافة الطلبات المتعلقة بالقضية.
يُشار إلى أن محكمة التنفيذ بجدة استعادت خلال هذا العام ما يقارب 600 مليون ريال من الطلبات المقدمة للمحكمة، في حين يحظى قضاء التنفيذ بالدعم والمتابعة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، الذي أولى قضاء التنفيذ اهتمامه، لما يمثله قضاء التنفيذ من عدالة ناجزة جعلته ثمرة القضاء التي تضمن تنفيذ أحكامه.
