علمت "عاجل"، أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، تتابع -عن كثب- قضية الرشوة وتزوير توقيع وزير العمل السابق، التى تم بموجبها إصدار مئات من التأشيرات للعمالة الباكستانية، حيث قدرت المعلومات عدد التأشيرات الصادرة بنحو 1083 تأشيرة.
وقالت مصادر، إن هيئة الرقابة والتحقيق، أدانت أربعة متهمين (بينهم موظفون)، شاركوا في جريمة الرشوة، وأن من بين المتهمين عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، وآخر يعمل في المؤسسة العامّة لتحلية المياه، مع المتهم الرئيس في القضية (مسؤول سابق بمرتبة مدير عام في وزارة العمل)، فضلًا عن رجل أعمال متهم في القضية.
وأشارت المصادر إلى أن محامي المتهم الرئيس في القضية حاول تضليل المحكمة الإدارية، بعدما قدّم مستندين حاول -من خلالهما- تبرير جريمة موكله. مشيرًا إلى تكليف موكله من الوزير باستحداث إدارة تعنى بخدمة العملاء واستقبال شكاواهم.
وأوضح المحامي في دفوعه، أن تكليف موكله بهذه المهمة كان ضمن حملة التصحيح الماضية وما رافقها من شكاوى وزحام في مكاتب العمل في المناطق. موضحًا أن الواقعة حدثت قبل البدء في فترة التصحيح بعامين.
وقال خلال التحقيقات، إن الخطاب الذي رفعه وزير العمل السابق لسمو ولي العهد، وزير الداخلية -رحمه الله- أكد فيه الواقعة موجهًا التهمة إلى ثلاثة من موظفي الوزارة، إلا أن مجريات التحقيق أمرت بإخلاء سبيلهم بعد ثبوت براءتهم، بتقديمهم أدله دامغة تدين المتهم الرئيس حوت تسجيلات صوتيه وشهود .
وبحسب المصادر، فقد استغلّ المتهم الرئيس علاقته القوية برئيس سابق لأحد الأندية الرياضية في التأثير على سير القضية، ومحاولة تعطيلها. مبينًا أن المتهم حصل على ترقية استثنائية إلى منصب مستشار خاص، وصفت بـ"المشبوهة".
وقالت المصادر لـ"عاجل" أن لائحة الاتهام خلت من توجيه التهمة للشركات الثلاث التي كانت ستستفيد من التأشيرات، ولكن لم يعرف سبب ذلك. وأضافت المصادر أن إحدى الشركات الثلاث تقدمت بطلب 500 تأشيرة قبل عدة أشهر. إلا أن مدير مكتب عمل جدة رفض إصدار التأشيرات لوجود قضية منظوره ضدها. معتبرًا ذلك مخالفة لنظام العمل، وهو ما حدا بها لإقناع موظف نافذ في وزارة العمل بالبحث عن مخرج قانوني، الأمر الذي عجل بإصدار 300 تأشيرة رغم وجود قضية رشوة ضدها قيد التحقيق.
