كشف مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة أحمد شحاتة لـ"الوطن"، عن إجراء يعد الأول من نوعه في المشاريع الحكومية التي يطبق عليها نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يتم العمل به للمرة الأولى في مشروع تطوير المنطقة العشوائية في حي الرويس بجدة، حيث يعطي الأحقية لملاك العقارات المتأثرة بمسارات الشوارع الجديدة في مخططات المشروع الحصول على ملكية موازية في نفس المنطقة حسب المتاح من المساحات العائدة ملكيتها للأمانة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يختص بالراغبين من الملاك في التطوير المباشر.
مقايضة العقارات
وأكد شحاتة أنه يمكن للملاك المتأثرة عقاراتهم بشبكة الشوارع الجديدة ويرغبون في الحفاظ على حقهم في المشاركة في التطوير المباشر مقايضة عقاراتهم بجزء مما تمتلكه الأمانة من مساحات ضمن الوحدات التخطيطية المشتملة على عقارات يرغب ملاكها في تطويرها من قبلهم مباشرة وأن الأسبقية لمن ينهي إجراءاته من الملاك مبكرا، مشيرا إلى أن خيار الحصول على ملكية موازية متاح كذلك لملاك العقارات الذين لم يتمكنوا من استخراج صكوك لعقاراتهم.
مشروع التطوير
وحول مشروع التطوير والواقع على مساحة تقدر بنحو مليون و165 ألف متر مربع تضم 2365 عقارا، أوضح شحاتة أن المشروع أتاح خيارات للملاك تتمثل في: التطوير المباشر، والمشاركة كمساهم مؤسس، والحصول على سكن بديل، والحصول على قيمة العقار.
الحصول على سكن بديل
وأشار إلى أن خيار الحصول على سكن بديل يتضمن في حال مساواة قيمة العقار لقيمة الوحدة السكنية يتم الاستبدال، وفي حال تدني قيمة العقار يتم الحصول على سكن بديل والاستفادة من سداد فرق القيمة بين قيمة التعويض عن العقار وبين قيمة الوحدة السكنية من خلال صندوق الدعم الموفر من المشروع، وفي حال زيادة قيمة العقار عن قيمة الوحدة السكنية يمكن الجمع بين خياري السكن البديل والمساهمة أو التعويض النقدي.
استثمار قيمة العقار
وأضاف شحاتة أما خيار المشاركة كمساهم مؤسس، فيمكن المالك من استثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية في مشروع التطوير بالقيمة الاسمية الأساسية للسهم 10 ريالات وفق أنظمة هيئة سوق المال.
المشاركة في التطوير
وبين شحاتة أنه في حال عدم رغبة مالك العقار بالاستفادة من خيارات المشاركة في التطوير واختيار الحصول على قيمة العقار المقدرة من قبل اللجنة الحكومية لتقدير قيمة العقارات ضمن مشاريع التطوير سيتم التعويض النقدي عن قيمة العقار.
حق المالك في التظلم
وأضاف شحاتة أن حق تعددية الخيارات متاح لملاك العقارات حسب رغبتهم وضم قيم عقاراتهم وأن اتخاذ قرار الدمج بين أكثر من خيار عائد لرغبة الملاك وطبقا لظروفهم المالية وقراراتهم، مبينا أنه في حال رأى المالك أنه لم يحصل على حقوقه العادلة في مشروع التطوير فإن الدولة تكفل له حق التظلم لدى ديوان المظالم.
