اعلن وزيرا خارجية ايران محمد جواد ظريف والصين وانغ يي الثلاثاء ان بلديهما سيعززان العلاقات الاقتصادية في اعقاب الاتفاق النووي التاريخي الدولي مع طهران.
واستقبل وزير خارجية الصين التي تشكل مستوردا مهما لنفط الجمهورية الاسلامية، نظيره الايراني لاجراء محادثات في ما اعتبره وانغ الجولة السابعة لهذا العام.
وشاركت ايران بصفتها عضوا في مجموعة 5+1 (الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن الدولي والمانيا) في المفاوضات مع ايران التي اثمرت الاتفاق النووي في تموز/يوليو.
فمقابل رفع العقوبات الاقتصادية القاسية يحد الاتفاق الذي ابرم بعد مفاوضات صعبة جدا من برنامج ايران النووي الذي اعتبرته الولايات المتحدة واسرائيل ودول اخرى غطاء لانشطة تطوير السلاح النووي.
وفي محاولة لوقف صادرات ايران النفطية فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 2012 عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني الذي يتولى مبيعات النفط، اهم صادرات البلاد.
بالتالي خفضت الصين الى حد كبير مشترياتها من الخام الايراني واعفيت بالتالي من العقوبات على غرار دول اخرى.
وصرح وانغ ان الطاقة "قطاع تعاون تقليدي" بين بكين وطهران مؤكدا ان العلاقة الثنائية للبلدين "ستتطلع الى امكانات جديدة بعد تطبيق الاتفاق النووي الشامل مع ايران".
وصرح ظريف "ان العقوبات غير الشرعية التي فرضتها الدول الغربية على ايران سترفع، وستتاح امام الكثير من الشركات فرص اضافية للتعاون مع ايران".
وتابع ان "الصين وايران شريكتان موثوقتان في الطاقة والتجارة والاقتصاد".
في الملفات العامة شدد الطرفان على الحاجة الى التعاون لحل المشاكل الامنية الاقليمية بالطرق السياسية.
وصرح ظريف "نرغب في التعاون مع الصين في ملفات كاليمن وسوريا والشرق الاوسط والسعي للتوصل الى حل سياسي".
وايران داعم اساسي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه تنظيم الدولة الاسلامية ومجموعات معارضة تسعى الى الاطاحة بحكمه.
وتعاونت الصين وروسيا في مجلس الامن لمنع عدة محاولات للولايات المتحدة ودول غربية لفرض عقوبات على سوريا.
