كشف الباحث الفلكي الدكتور عبدالله المسند عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم عن رأيه في أسباب تأخر المحكمة العليا في إعلان بيانها بتحديد غرة ذي الحجة للعام الحالي 1436هـ.
وأكد المسند أن هذا التأخير كان أمراً اضطرارياً، وذلك لتجنب الوقوع في حرج الاستعجال الذي قد يعقبه حضور شهود متأخرين، مستشهدا بما حدث عام 1425هـ عندما لم يتقدم أحد للشهادة، فاعتمد مجلس القضاء الأعلى آنذاك إكمال العدة لشهر ذي القعدة لحديث (فإن غم عليكم فأكملوا العدة).
وأضاف: "ثم تفاجأ الجميع بحضور شهود من بلدة السيح، يشهدون برؤية هلال ذي الحجة مساء 29 ذي القعدة 1425هـ، وهنا وقع مجلس القضاء والمسلمون في حرج وربكة بل وخسائر مادية كبيرة بسبب تغير وقت يوم عرفة".
ولفت إلى أنه من هنا جاء التأنّي من المحكمة في إعلان البيان المتعلق بإتمام ذي القعدة لتعذر الرؤية مساء أول من أمس (الأحد)، معتبرا "أن المحكمة العليا في حرج الآن وفي المستقبل بشأن آلية تحديد دخول الشهر، خاصة ذي الحجة، وذلك في حالة تعذر الرؤية مع وجود الهلال في الأفق الغربي كما الحالة مساء أول من أمس".
وأردف: "وعليه فلا تستطيع المحكمة إعلان التمام في الليلة نفسها خشية أن يأتي من يشهد برؤية الهلال بُعيد إعلانها كما حصل من قبل، كما أنها أيضاً لا تستطيع شرعاً رد الشهود الذين تأخروا في تقديم الشهادة بعد الإعلان".
وأشار إلى أن الحرج الثاني يتمثل في أن المحكمة لا تؤمن بالحساب الفلكي جملة ولا تفصيلا، والدليل على ذلك أن المحكمة طالما دعت لتحري الهلال في الوقت الذي ينص الحساب بغروب القمر قبل الشمس.
