قررت النيابة العامة إخلاء سبيل أربعة من النواب السابقين هم مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وخالد الطاحوس، متهمين باقتحام البرلمان بكفالة مالية قيمتها ثلاثة آلاف دينار كويتي (١٠٥٠٠ دولار)، بعد أن حققت معهم أكثر من ست ساعات.
وكان المتهمون قد حولوا من النيابة العامة في قصر العدل إلى مبنى المباحث الجنائية بعد انتهاء التحقيق معهم، من أجل دفع الكفالة المالية وإكمال إجراءات الإفراج.
وتستكمل النيابة متابعة تحقيقها اليوم مع خمسة من نواب المعارضة تم إلقاء القبض على ثلاثة منهم لدى عودتهم إلى البلاد من المملكة العربية السعودية، حيث قامت سلطات مطار الكويت بإلقاء القبض على النائبين فيصل المسلم وفلاح الصواغ بعد وصولهما قاعة المطار قادمين من مكة المكرمة.
وتولت سلطات منفذ النويصيب البري القبض على النائب السابق سالم النملان عند عودته من زيارة للسعودية، وتم تحويل النواب إلى المباحث الجنائية التي قامت بدورها بإحالتهم إلى النيابة العامة حيث طلبت منهم المثول أمامها اليوم الاثنين إضافة إلى النائبين محمد المطير ومبارك الوعلان.
وكان نشطاء سياسيون قد دعوا لاعتصام تضامني أمام قصر العدل مع أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين مثلوا أمام النيابة.
وشنت المعارضة الكويتية حملة لعزل رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح، وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها 15 نائبا.
وفي الشهر الماضي استقالت الحكومة بعد أن اقتحم مئات الكويتيين -الذين يتزعمهم نواب من المعارضة- مبنى البرلمان في احتجاجات ضد الحكومة.
واتهمت المعارضة رئيس الوزراء السابق بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع.
وكانت مصادر كويتية قد كشفت أمس أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما حدد فيه الثاني من فبراير/شباط موعدا للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أقل من أسبوع من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
