أيدت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة حكما أصدرته المحكمة الإدارية بالمنطقة يلزم مديرية الشؤون الصحية بتسديد قيمة تركيب طرف صناعي لمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مماطلتها عشر سنوات بدعوى ضياع المعاملة.
وأوضح صك الحكم -الذي حصلت الوطن على نسخة منه- أن "القضية بدأت عام 1426، أي قبل أكثر من عشرة أعوام عندما تسبب مرض الغرغرينا ببتر جزء من ساق مواطنة بالمدينة المنورة، فراجعت الشؤون الصحية في المنطقة لتركيب طرف صناعي، فوافقت صحة المنطقة على ذلك، وطلبت منها شراء الطرف الصناعي على حسابها، على أن تقوم المديرية بدفع قيمته بعد شفائها".
فقدان المعاملة
وقال مصدر لـ"الوطن" إن "المواطنة قامت بتركيب الطرف الصناعي على نفقتها، ثم راجعت الشؤون الصحية لاستلام قيمته وهي 45600 ريال، وبعد عدة وعود ذهبت لاستلام المبلغ، ففوجئت بالمسؤول يخبرها أن المعاملة فقدت، لتبدأ معاناتها طوال عشر سنوات، ورغم أنها قدمت معاملة أخرى، إلا إنها فوجئت مرة أخرى بتكرار ضياع المعاملة، وبعد مرور سنوات طويلة في الانتظار اضطرت العام الماضي إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة للمطالبة بالمبلغ".
وأوضح المصدر أن "المحكمة ظلت تنظر الدعوى عاما بسبب تغيب ممثل صحة المدينة المنورة عن بعض الجلسات، ومطالبته المتكررة بالتأجيل لمنحه فرصة للرد على الاتهام".
إلزام الصحة بالدفع
وأشار إلى أن "الدائرة الإدارية الثانية التابعة للمحكمة أثبتت موافقة صحة المدينة المسبقة على دفع تكاليف الطرف الصناعي للمواطنة، كما أثبتت فقدان المعاملة في الشؤون الصحية، فقضت في شهر شوال الماضي بإلزام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بتسديد قيمة الطرف الصناعي للمدعية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 25 ذي القعدة الماضي".
وأوضح المصدر أن "صحة المدينة تقدمت خلال الجلسات بلائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، رغم أنها كانت تحتج بعدم صرف المبلغ للمواطنة بفقدان المعاملة".
من جهته، قال المحامي خالد العمري "محامي المدعية" إن المحكمة الإدارية أنصفت موكلته من إهمال الصحة التي بقيت المعاملة فيها فترة طويلة، وتعرضت للضياع والتلف أكثر من مرة، ما تسبب في تضرر موكلته.
مخاوف
وتخوف العمري من أن تكرر الصحة سيناريو فقدان المعاملة، وتماطل في تنفيذ حكم المحكمة، مؤكدا أنهم يحتفظون بحق مطالبة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بموكلته بسبب مماطلتها في إنهاء معاملتها طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن لموكلته الحق في مطالبة الصحة بتكاليف أتعاب المحاماة، وهو ما سيلجأ إليه إذا شعر بمماطلة في تنفيذ الحكم.
بدورها، حاولت "الوطن" التواصل مع مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة لاستطلاع رأيها في القضية، ولكنها لم تجد ردا.
