عقد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف اليوم اجتماعًا مع ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المشاركة في أعمال الإغاثة والشؤون الإنسانية في اليمن بمقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع التشاور حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة وهذه المنظمات لما فيه رفع كفاءة الجهود الساعية لتقديم المعونات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها والناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثيين وأتباعهم ، واستخدامهم القوة لإسقاط الحكومة الشرعية وعرقلة العملية السياسية السلمية والحوار الوطني اليمني.
وتسعى المملكة للتعاون مع المنظمات لتعزيز الجهود الكفيلة بضمان وصول المساعدات العاجلة للمدنيين في اليمن ووضع الخطط اللازمة لإنجاح هذه الجهود ومنع الاستيلاء عليها أو نهبها من الميليشيات الحوثية وأتباعها واستخدامها لأغراض عسكرية وعدوانية تتنافى مع الهدف من إرسالها، والنظر في العراقيل التي قد تعترض ذلك وسبل حلها.
وجاء في بيان صادر عقب الاجتماع أنه "على الجانب السياسي فقد دعت المملكة إلى حل سياسي يضمن عودة الشرعية في اليمن واستئناف العملية السياسية والحوار الوطني، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ".
وأوضح البيان " أنه على الجانب الإنساني فقد سبق أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- عن تقديم مساعدة عاجلة لليمن تأتي استجابة للطلب العاجل من الأمم المتحدة بهذا الخصوص ، كان مبلغها 274 مليون دولار أمريكي ، ووقعت المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددُا من مذكرات التفاهم مع جميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة للتعاون لتقديم المساعدات من أغذية وأدوية وخلافها للمتضررين من الشعب اليمني، ويجري حاليًا استكمال تقديم هذه المساعدة بالتعاون بين المركز وهذه المنظمات ، وقد تم إرسال عدد من السفن والطائرات التي نقلت المساعدات إلى المحتاجين في اليمن تحت رعاية مباشرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية".
وأشاد البيان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بصورة غير نظامية، مراعاة للظروف الصعبة في بلادهم ، ومنحوا إقامة ورخصة عمل مؤقتة تجدد دوريًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك" .
وأثنى على برنامج إجلاء الرعايا الأجانب من اليمن، وعلى استقبال المملكة ما يقارب 490 ألف يمني تم تصحيح أوضاعهم القانونية ومنحهم إقامات مع عوائلهم ، تمكنهم من العمل في القطاع الخاص والتحاق أبنائهم بالمدارس وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأكد أن المملكة وقوات التحالف وضعت آلية لضمان إصدار التراخيص اللازمة لمرور شحنات المساعدات اللازمة للشعب اليمني وبالسرعة المطلوبة، كما سهلت أعمال الزيارات الميدانية وفرق العمل الدولية المساهمة في هذه الجهود، وإلى وجود تنسيق فعال بين هذه المنظمات وخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية التابعة لقوات التحالف لتسهيل هذه العمليات وضمان نجاحها.
كما جرت مناقشة قيام قوات التحالف بمساندة القافلات والقاطرات والشاحنات الإغاثية خلال القيام بمهامها في توزيع المساعدات داخل اليمن، وذلك عبر تزويد قيادة التحالف بإحداثيات المواقع التي سيتم توزيع المساعدات فيها.
وقدم الجانب السعودي عددًا من الملاحظات المهمة بشأن بعض المخالفات حول العمل الإنساني في اليمن ، من أبرزها عدم الشفافية حول مسار المساعدات، وعدم التبليغ عن الشحنات الإغاثية التي تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثيين وعلي صالح دون الإبلاغ ، حيث أن هذه الشحنات قد يتم استعمالها لأغراض عسكرية ضد المدنيين والعسكريين، وحرمان المحتاجين منها ، واستعمالها ورقة ضغط سياسية.
وأكد البيان أنه " بالنسبة للأزمة الإنسانية في سوريا فقد كانت المملكة في مقدمة من هبوا لمساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته الإنسانية، حيث استقبلت حوالي مليونين ونصف من الأشقاء السوريين في المملكة، متيحة أمامهم التسهيلات كافة للرعاية الصحية وحرية التنقل والعمل وفرص التعليم، حيث التحق بالمدارس الحكومية هذا العام أكثر من مائة ألف طالب سوري .
كما قدمت المملكة أكثر من 700 مليون دولار أمريكي مساعدات للاجئين السوريين في العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، واشتملت هذه المساعدات على تقديم الطعام والملابس والأدوية والرعاية الصحية، وستواصل المملكة جهودها لمساعدة الأشقاء السوريين وتخفيف معاناتهم، وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بالتوازي مع جهودها للتعاون مع بقية المجتمع الدولي نحو إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يحقق آمال الشعب السوري وتطلعاته ويشمل قيام حكومة انتقالية وفق المبادئ التي اشتمل عليها الإعلان الصادر عن مؤتمر جنيف 1".
