كشف مصدر لـ"الوطن" أن التحقيقات التي تجريها اللجنة الخماسية التي شكلها أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، اكتشفت أن صك الأرض المزور، والتي تقدر قيمتها السوقية بـ146 مليون ريال، مفرغ من صك آخر مزور صادر من المحكمة الكبرى في تبوك برقم 644 وبتاريخ 5 رمضان 1407. وبين المصدر أن الإحداثيات الموجودة في صك الأرض المزور غير صحيحة.
من جهة أخرى، صادق رئيس كتابة العدل الأولى في تبوك الشيخ خالد العنزي في تصريح إلى "الوطن"، على انفراد الصحيفة في عددها أمس، بأن قضية الصك المزور اكتشفته كتابة العدل الأولى منذ فترة طويلة، وظل البحث سريا رغبة في التثبت حتى توصلوا إلى أسماء كبيرة لها علاقة بالصك المزور.
وأوضح العنزي تفاصيل قائلا: إنه قبل شهرين راجع كتابة العدل الأولى شخص مجهول ليومين متتاليين، يحمل صكا يفيد امتلاكه للأرض، وبعد أن شعر بتوجس وريبة جراء شكوك كتابة العدل في تزويره اختفى، ولم يراجع كتابة العدل مرة ثانية، فبدأنا بالبحث عن كل ما يتعلق بالصك، واكتشفنا تزوير الصك وتورط أسماء عدة في القضية.
وأفاد بأن الصك الأخير الذي وصلنا يوم الخميس الماضي من أمانة منطقة تبوك للاستفسار عنه، والمستخرج من كتابة العدل الأولى بتاريخ ربيع الأول 1436، تم الرد على الأمانة بأنه صك مزور، مؤكدا أن الموضوع بالنسبة لكتابة العدل الأولى كشف أمره قبل خطاب الأمانة الخميس الماضي.
بدوره، طالب المحامي خالد البابطين بدراسة العقوبات الموجودة في نظام التزوير وتصنيفها، هل هي عقوبات مجدية أم غير مجدية، مؤكدا لـ"الوطن" أن تزوير الصكوك في ازدياد، وأن الاستيلاء على المال العام ما زال قائما، وأن العقوبة من غاياتها الإصلاح والردع وليس الانتقام، فإذا كان الردع لا يتحقق إلا من خلال التشهير بالمزورين، فلا بد من أن يكون هناك تشهير بمزوري صكوك الأراضي لحماية أملاك الدولة.
