دعت جمعية حماية المستهلك اللجنة الوطنية للألبان الطازجة إلى الدفاع عن المستهلك وذلك على خلفية مطالبتها بإلغاء تاريخ الإنتاج، كما طالبت شركات الألبان المخالفة بالاعتذار للمستهلك.
وقال الأمين العام للجمعية والمتحدث الرسمي الدكتور عبدالرحمن القحطاني في بيان أمس إنه من المفترض قيام لجنة الألبان بالدفاع عن المستهلك، والإعلان عن رفضها أي تجاوزات لأنظمة ولوائح حماية المستهلك من قبل أي شركة من شركات الألبان، وتنتظر الجمعية موقفا منصفا من قبل اللجنة إزاء تلك التجاوزات، كما نطالب الشركات المخالفة بالاعتذار للمستهلك.
وطالبت الجمعية في بيانها الجهات المعنية وفي مقدمتها هيئة الغذاء والدواء بالعمل على إشراك المستهلك عند الحاجة لدراسة التعديل على تاريخ الصلاحية، والاستماع لمرئياته من خلال الدعوة لجلسات استماع مع ممثلين له، ومن تخصصات مختلفة بمن في ذلك متخصصون في مجالات حقوق المستهلك، والصحة والاقتصاد، مع الاستفادة من التجارب الدولية ومقاربة ذلك مع المعطيات الفعلية لسلوك منتجات شركات الألبان الوطنية مع المستهلك.
وهو ما يستدعي التريث وإعطاء مزيد من الوقت لدراسة ذلك الأمر وفق الأسس العلمية والاقتصادية التي تحافظ على حقوق المستهلك، وفق توازن يساند الوضع الاقتصادي لصناعة الألبان.
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية يساورها القلق حيال توقيت هذا التصريح للجنة والتحرك المفاجئ تجاه طلب إزالة تاريخ الإنتاج من العبوات، والذي يصادف إعلان وزارة التجارة عن مخالفات لحالات غش تجاري لبعض شركات الألبان نتيجة تلاعبها بتاريخ الصلاحية.
وأوضح الأمين العام للجمعية أن تلك التبريرات المتعلقة بالهدر لا تتفق مع التصريحات السابقة للجنة لعام 1435 على لسان نائب الرئيس، والذي أشار إلى أن سوق الألبان المحلية يشهد نموا عاليا في الطلب مقارنة بالأعوام السابقة، وأن أغلب الشركات الكبرى رسمت لنفسها خططا لزيادة إنتاجها بالتزامن مع معدلات الزيادة المتوقعة سنويا، وهو ما يستدعي من اللجنة إيضاح هذا الجانب من التضارب.
