تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في توظيف السعوديات بالقطاع الخاص، إذ بلغ عدد العاملات السعوديات فيها 174.827 عاملة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة الثانية بين مناطق المملكة بواقع 114.173 عاملة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بتوظيف السعوديات بما يقارب الـ68 ألف عاملة، فيما بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص بالمدينة المنورة 13945، وشكلت النساء العاملات بمنطقة القصيم أكثر من 11 ألف عاملة لتحل في المرتبة الخامسة بين المناطق، تلتها منطقة عسير بالمرتبة السادسة بما يزيد على 8500 عاملة.
5 برامج للتوظيف
وكانت وزارة العمل قد أصدرت 12 قرارا لتنظم عمل المرأة ضمن خمسة برامج للتوظيف تضمنت (برامج التوظيف المباشر، برنامج تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة "العمل من المنزل")، وأسهم هذا التنوع في تسهيل وصول المرأة السعودية إلى سوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إذ حقق معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات في منشآت القطاع الخاص بالمملكة للعام الحالي ارتفاعا وصل إلى 76.08% مقابل 23.92% للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة نمو للعاملات السعوديات تجاوزت الـ75%، إذ بلغ عددهن 466.609 عاملات سعوديات مقابل 146.765 عاملة وافدة.
نمو معدل التوظيف
يأتي نمو معدل توظيف السعوديات بعد أن كن لا يتجاوزن الـ43% بواقع 99.565 عاملة مقابل 132.104 وافدة في عام 2011، نتيجة البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتكثف وزارة العمل جهودها للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خيارا استراتيجيا لمنشآت القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة تشوهات سوق العمل، بعدد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجابا في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية.
ورغم حالة الانتقاد والمعارضة لسياسات الوزارة التي يراها البعض معاول هدم، إلا أنها تعدها مرآة تعكس نبض الشارع السعودي، وقراءة للواقع الاقتصادي، لذا اتخذت الوزارة من النقد البناء دفعة قوية للسير قدما لتنفيذ مراحل استراتيجية التوظيف السعودية، حسب خططها المعتمدة سلفا للارتقاء بمنظومة العمل، بدءا من عمليات توطين الوظائف، ومرورا بما يقدم من خدمات لعملائها، وانتهاء بتقييم الأداء ومحاسبة الذات.
