يسيطر موضوع النقاب على النقاش السياسي في كندا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، وسعت أحزاب المعارضة الخميس إلى تفادي التطرق إلى المسألة تاركة أنصار العلمانية يسجلون نقاطا.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته ستيفن هاربر الأسبوع الماضي بسن قانون يرغم النساء على أداء اليمين حاسرات في مراسم التجنيس، وذلك ردا على خصومه المؤيدين بدرجات متباينة لترك الحرية للنساء باختيار ارتداء النقاب أو خلعه.
وفي مناظرة جمعت لأول مرة مساء الخميس القادة السياسيين الكبار الخمسة، وجد ستيفن هاربر حليفا له حول المسألة هو جيل دوسيب، رئيس كتلة كيبيك (استقلالية) الذي دافع تحت شعار "المساواة بين الرجل والمرأة" عن منع النقاب ليس لأداء اليمين قبل حيازة الجنسية الكندية فحسب بل كذلك للتصويت أو الدخول إلى الإدارات العامة.
ومن الملفت أن المرأة الوحيدة المشاركة في المناظرة، وهي رئيسة حزب الخضر إليزابيت ماي، لم تحاول الدفاع عن حقوق النساء وهو الموضوع الذي ترفعه منذ انطلاق حملتها في مطلع آب/أغسطس بل سارعت إلى إغلاق الموضوع.
وقالت "إنه جدل زائف" سائلة هاربر "ما هو تأثير النقاب على الاقتصاد؟ ما هو تأثير النقاب على التغييرات المناخية؟ ما هو تأثير النقاب على العاطلين عن العمل؟ إنه تمويه لتفادي النقاش حول التحديات الحقيقية".
كذلك اعتبر توما مولكير رئيس الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) أن النقاب "سلاح تمويه شامل" يستخدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته "لمحاولة اخفاء حصيلته خلف النقاب".
وهاجم هاربر بشكل مباشر رئيس الحزب الديموقراطي الجديد حول هذا الموضوع الذي يربك حملته منذ عدة أيام.
وقال هاربر "لن أقول أبدا لابنتي إن على امرأة أن تغطي وجهها لمجرد أنها امرأة" ورد عليه مولكير مذكرا بموقفه القاضي بالحفاظ على "القاعدة المعتمدة والتي تنص على وجوب أن تحسر امرأة قبل أن تؤدي اليمين" للتثبت من هويتها على أن تعيد وضع النقاب عند أداء اليمين.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته "حين ننضم إلى العائلة الكندية، يجدر التوقف عن إخفاء هويتنا.. لهذا السبب يتحتم على المواطنين الجدد أداء اليمين حاسرين".
وغير رئيس الحزب الليبرالي (وسط) جوستان ترودو الموضوع على وجه السرعة معتبرا أنه "إذا كان الرجل عاجزا على فرض إرادته على زوجته بالنسبة لملابسها" عندها لا يعود "للدولة أن تحدد أي ملابس ينبغي للمرأة أن ترتديها".
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن 82% من الكنديين يعارضون وضع النقاب أثناء مراسم التجنيس، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 90% في كيبيك، المقاطعة الفرنكوفونية حيث يتحتم على الحزب الديموقراطي الجديد الفوز بعدد أكبر من المقاعد إن أراد أن يصبح الحزب الأول في مجلس النواب ويشكل الحكومة المقبلة.
وبعدما كان المحافظون متأخرين في نوايا التصويت منذ بدء الحملة، عادوا وأحرزوا تقدما منذ منتصف أيلول/سبتمبر مستفيدين من أزمة الهجرة عبر البحر المتوسط ومسألة النقاب أثناء أداء اليمين في مراسم التجنيس.
وتصدر الحزب المحافظ نوايا التصويت في المتوسط الأسبوعي لاستطلاعات الرأي الصادرة الخميس بإحرازه 31% متقدما على الليبراليين (30,2%) والحزب الديموقراطي الجديد (28,7%). أما حزب الخضر فحصل على 4,6% من نوايا الأصوات فيما حصلت كتلة كيبيك على 4,3%.
