اشتكى لـ «عكاظ» مواطنون ومقيمون من ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 90 في المئة في الرياض، مشيرين إلى أن الشقق الصغيرة التي كانت بـ17 ألفا باتت الآن بـ28 ألف ريال وأكثر، مطالبين بتفعيل نظام «إيجار»؛ كونه سيحد من تلاعب بعض ملاك العقارات، وكبح جماح الملاك في رفع قيمة الإيجار، مفيدين أن معظم الملاك يقومون بالضغط على المستأجرين للخروج من عقاراتهم في حال عدم الرضوخ للزيادة، مؤكدين أن رفع مالك العقار لقيمة الإيجار تأتي بعد مرور السنة الأولى من الإيجار، داعين وزارتي الإسكان والتجارة لحمايتهم من تلك الممارسات، لافتين إلى أنه إذا كانت الشقة تحتوي على مكيفات ومطبخ جاهز فإن إيجارها يتعدى 30 ألفا، مبينين أن الأدوار السفلى من العمارات تجاوزت إيجاراتها 45 ألف ريال، حتى وإن كانت صغيرة المساحة والغرف ضيقة، رغم تهالك بعض العقارات التي يقطنونها وإصلاح أعمال السباكة والكهرباء من أموالهم الخاصة.
وقال صلاح العضيلة (مواطن): «الكثير من الدول تسن قوانين صارمة تحدد بها نسب ارتفاع العقارات ونسب زيادة الإيجارات السنوية حتى لا يكون هناك تضخم وارتفاع عشوائي لأسعار العقارات بما فيها الإيجارات، وبالتالي يجب أن تتحرك الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التجارة والإسكان؛ للحد من استغلال أصحاب العقارات لحاجة المستأجرين، ورفع قيمة الإيجارات بطريقة غير مبررة»، مفيداً أن شريحة كبيرة من المجتمع السعودي إلى جانب المقيمين يعانون من هذه المشكلة، لافتا إلى أن الزيادة ليست قاصرة على المساكن الجديدة بل شملت القديمة أيضا.
من جانب آخر بين سعد محمد (مواطن)، أنه مع الارتفاعات الحادة في أسعار الإيجار التي فإنه توجد صعوبة في الحصول على المطلوب؛ ما شجع بعض الملاك على استغلال المواطنين ووضع إيجارات ترهق قطاعات كبيرة من الشعب.
