قدم وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة في الكويت، أحمد الجسار، الثلاثاء استقالته إلى رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعد صدور حكم بسجنه عامين بتهمة إهدار المال العام. وأورد بيان رسمي أن الوزير سلم كتاب استقالته من دون أن يوضح أسباب هذه الخطوة.
وحكم الاثنين على كل من أحمد الجسار وأربعة مسؤولين كبار وأحد عشر مسؤولا سابقا، بالسجن عامين وبغرامة قيمتها عشرون ألف دينار كويتي (66 ألف دولار، 58 ألفا و700 يورو) بتهمة إهدار المال العام.
وفي انتظار الاستئناف، تم الإفراج عن كل من المحكومين بكفالة قيمتها 3300 دولار (2900 يورو).
والوزير المستقيل والمحكومون كانوا أعضاء في لجنة وزارية وافقت العام 2007 على عقد لزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد. لكن الحكم بحقهم أورد أن هذه اللجنة "وافقت في شكل خاطىء" على عقد بقيمة 215 مليون دولار (191 مليون يورو) لمصلحة شركة ليست مؤهلة للقيام بالأشغال، ما تسبب بـ "تأخير وتكبيد الخزينة العامة خسائر كبيرة".
ولن تصبح استقالة الوزير نافذة إلا حين يقبلها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
