عدّد مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سعيد السريحة، عدداً من المشكلات والظواهر الاجتماعية، تستدعي إلزام الزوجين بفحص المخدرات ضمن فحوص ما قبل الزواج.
وقال الدكتور السريحة، إن هذه المشكلات تتمثل في وقوع حالات قتل أزواج لزوجاتهم بمعدل 7 حالات سنوياً، وإصابة الزوجة والأبناء بأمراض نفسية جرّاء ذلك، بالإضافة إلى ظاهرة العنف الأسري التي ترجع في 70% من حالاتها إلى تعاطي الزوج للمخدرات.
وكشف السريحة، وفقاً لما نقلته صحيفة "مكة"، أن وزارة الداخلية كانت تعتزم إدراج فحص المخدرات ضمن فحص الزواج، ولكن عدة مبررات حالت دون ذلك، منها أن المدمن قد يتوقف عن التعاطي قبل إجراء الفحص بعشرة أيام ثم يعود إليه مرةً أخرى، فضلاً عن أن الفحوص التي تتحقق من التعاطي لمدة طويلة باهظة التكاليف.