جددت وزارة التجارة والصناعة تحذيراتها لوكالات السيارات المماطلة في الإصلاح على الضمان، وتلك غير المتجاوبة مع المستهلكين، مع إلزامها بدفع قيمة التعويض عن إيجار سيارة بديلة بقيمة 400 ريال في اليوم إذا كان العميل لا يستطيع الانتفاع بالسيارة نتيجة هذا العطل الذي يغطيه الضمان.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة لـ«الجزيرة» أن الوزارة لن تتساهل في ضوابط الالتزام بالضمان، وتفرض غرامة 50 ألف ريال لكل مخالفة، مع التشهير بوكالات السيارات المخالفة.
وقال تركي الطعيمي إن الوزارة تقوم بدور رقابي على الوكالات للتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة، ومنها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية؛ إذ تنفذ الوزارة جولات رقابية ميدانية بشكل دوري للتأكد من التزام الوكالات بالأنظمة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات لنظام الوكالات التجارية لإصدار العقوبات، وهي غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال مع التشهير.
وأضاف: علاوة على الرقابة الوقائية، تقوم الوزارة برقابة لاحقة بناء على الشكاوى المقدمة من المستهلكين، مثل مماطلة الشركة في الإصلاح على الضمان، أو غيرها، ومن ثم يتم أخذ بيانات السيارة وبيانات المشتكي، ونبدأ بالتحري وزيارة الوكالة والاطلاع على ملف السيارة وطلبات المستهلك لإصلاح الأعطال، وجمع الأدلة والمعلومات عن الشكوى.
وتابع: من يقوم بالزيارة هم من مأموري الضبط القضائي، ويكون معهم أحد الفنيين المتخصصين لفحص السيارات إن لزم الأمر، أو نقاش الفني مع المسؤولين الفنيين في الوكالة. وبعد اكتشاف المخالفة تحال لهيئة العقوبات.
جاء ذلك عقب ورود شكاوى لـ«الجزيرة» ضد بعض وكالات السيارات الشهيرة (تحتفظ الجزيرة بأسمائها) من جراء عدم التزامها بتطبيق ضوابط واشتراطات الضمان.
