باشرت المحكمة العليا فحص صك مليوني مشبوه طوق مساحات فضاء شاسعة على طريق عسفان شمال مدينة جدة.
وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة أن جهات عليا أحالت الصك إلى المحكمة العليا لفحصه ودراسته، بناء على خطابات تلقتها من أربع وزارات، هي الداخلية والعدل والزراعة والشؤون البلدية، متضمنة اعتراض أمانة جدة على هذا الصك المسجل باسم رجل أعمال تحتفظ «مكة» باسمه، وصدر عام 1425، ويطوق مساحات فضاء شاسعة.
وأوضحت المصادر أن أمانة جدة سجلت اعتراضها على الصك بحجة أن الأرض فضاء وذات مساحة شاسعة، معتبرة استخراجه مخالفا للتعليمات التي تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الفضاء ذات المساحات الكبيرة، وأن تاريخ استخراج الصك جاء بعد تلقي كتابات العدل التنظيمات الجديدة لاستخراج الصكوك ذات المساحات الشاسعة.
وذكرت أن الأمانة خاطبت وزارات الداخلية والعدل والزراعة والشؤون البلدية بشأن معارضتها على صك الاستحكام المشبوه، طالبة مراجعته وفحصه عبر لجان فحص الصكوك التي أنشأتها وزارة العدل في بعض المحاكم أخيرا.
وأفادت الأمانة أن أهالي المنطقة التي يقع بها الصك سجلوا معارضتهم لدى الأمانة بدعوى إزالة أملاكهم المحياة، وتطبيق صك حديث عليها لغرض تجاري، فيما أكدت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والزراعة أنه لا يوجد أي أثر لإحياء على الطبيعة، وأنه على ضوء ذلك يجب الإيعاز للجهات المختصة بإفهام الأهالي المعارضين بالتقدم للمحكمة المختصة للمطالبة بالحق الخاص إذا ثبت لأي أحد منهم دعوى، ولديه ما يؤيدها، في حين أن الصك ستتم إحالته للمحكمة العليا لدراسته وفحص طريقة استخراجه.
