يبدأ مجلس المنافسة خطواته المهمة برفع دعاوى جزائية إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للتحقيق، ضد عدد من شركات قطاع المشروبات الغازية وشركات نقل السيارات وغيرها، بعد إكمال المرحلة الأولى وهي إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات في تثبيت الأسعار وإساءة وضع الهيمنة، وفقا للأمين العام للمجلس الدكتور مساعد العتيبي في تصريح إلى "الوطن".
وجاء هذا الإجراء خلال اجتماع الدورة الـ44 للمجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة في الرياض أمس.
عام تقصي الاستدلالات
وبدأت فصول القضية التي تم الانتهاء منها قبل نحو شهرين جرى خلالها بحث وتقصي جمع الاستدلالات والحقائق لتمكين العمل بشكل منافس، لتتبين بأن شركات المشروبات الغازية أساءت استخدام الوضع، إذ قال الدكتور العتيبي: شركات المشروبات الغازية أساءت استخدام الوضع المهيمن في السوق المحلية.
تثبيت وإساءة الوضع
ويعد إساءة استخدام الوضع المهيمن من محظورات النظام، ويحظر المجلس على هذه الشركات فرض أسعار أقل من كلفة السلع بهدف حرق الأسعار وإخراج المتنافسين من السوق ومنع دخول متنافسين جدد، كما يحظر على المنشأة المهيمنة بيع السلع نفسها بأسعار مختلفة لعملاء متشابهين وكذلك تقديم خصومات وحوافز للعملاء الذين يتعاملون معها دون غيرهم، ويمنع النظام هذه الشركات أيضا من إرغام عملائها أو الاتفاق معهم على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة لها.
أما شركات نقل السيارات بحسب الدكتور العتيبي، فإن المجلس اكتشف تثبيت الشركات للأسعار بين الشركات المنافسة، مما يحظر هذا النوع من الممارسات ويخالف بغرامة وفقا للنظام تصل إلى حوالي 10% من إجمالي قيمة المبيعات بعد تعديل النظام.
واستعرض خلال الاجتماع الدكتور العتيبي مستجدات أعمال المجلس والمذكرات والتقارير الفنية المقدمة من الأمانة العامة، وعددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
تشكيل لجنة الفصل
وبناء على ما تم تداوله خلال الاجتماع أصدر المجلس قرارا بإعادة تشكيل لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، وذلك بتعيين رئيس للجنة.
ويعد مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
ويترأس مجلس المنافسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين لوزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
