أكد مدير صندوق التنمية العقاري بأن موافقة مجلس الوزراء على تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، ستعيد بناء الهيكلة الداخلية للصندوق من خلال دعمه بكوادر مؤهلة وتطوير إجراءاته بما يتوافق مع مرحلته الحالية والمستقبلية ومتطلبات هذا التغيير.
وقال المهندس يوسف الزغيبي لـ»الجزيرة» إن الصندوق مُهيأ منذ فترة لهذا التحول من خلال فتح العديد من البرامج التي يشرف عليها مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، من أجل الإسراع في حل الأزمة الإسكانية.
وأضاف: نتطلع أن يكون هذا التحول متوافقاً مع الجهود المبذولة لدعم قطاع الإسكان، سواء المستفيدين، أو المطورين، ويكون داعماً للمواطنين لتملك المساكن، والانتهاء من قوائم الانتظار الحالية، والعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية، وقطاع التطوير العقاري لترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين بتسريع وضع حلول عملية لأزمة السكن.
وذكر مدير الصندوق العقاري بأن تحويله إلى مؤسسة تمويلية يُعتبر خطوة إيجابية لدعم مسيرة الصندوق، وزيادة دوره الفاعل في المساهمة في حل أزمة السكن، حيث سيصبح مؤسسة مالية تمويلية تتمتع برأسمال كبير يمكن من خلاله إيجاد قنوات استثمارية تدعم موارد الصندوق، وتتيح للمواطنين عدة خيارات للتمويل من خلال شراكات فعلية مع المؤسسات المالية.
وقال الزغيبي إن بداية التحول سيكون على رأس أولويات الاجتماع المقبل والذي من المقرر أن يكون خلال فترة قريبة.
وتتمثل أبرز محاور إستراتيجية التحول في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وإمكانية وسهولة استثمار رأسمال الصندوق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التطوير والتمويل، حيث يبلغ رأسمال الصندوق العقاري حالياً نحو 191 مليار ريال، فيما وافق منذ إنشائه على تقديم 949.903 قروض تجاوزت قيمتها 332 مليار ريال لإنشاء 1،141مليون وحدة سكنية.
وقال عقاريون لـ»الجزيرة» إن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية يُعـد أحد الأهداف الرئيسة التي تدعم مستقبله وتحقق له المزيد من النجاحات، وبما يمكنه من التغلب على المعوقات التي تعترض أداء واجبه على الوجه الأمثل، وللتخفيف من اعتماده على خزانة الدولة، وتراكم طلبات المواطنين للحصول على قروض عقارية لإنشاء مساكن لهم، وبما يتماشى أيضاً مع المتغيرات الاقتصادية والتضخمية وزيادة عدد السكان في المملكة، وذلك باعتبار الخطوة ستكفل للصندوق تطوير آلياته لاستثمار موارده والاستفادة من جزء من موجوداته واستثمارها مثل المساهمة في تأسيس الشركات الجيدة والجديدة، والاستفادة من الميزات التي تحصل عليها بعض الجهات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المحافظة على الخبرات والإمكانات الموجودة لديه (فنية، مالية، تقنية معلومات) وكذلك استقطاب الخبرات والتخصصات التي يحتاجها في المستقبل.
وقال لـ»الجزيرة» رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر إن تحول الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية سيعود بالنفع على القطاع الإسكاني، ويصب في صالح المواطن، من حيث المقدرة على الحصول على المسكن المناسب له ولأسرته، وهو ما يؤكد البعد الإيجابي لهذا التحول، كما سيساهم في تحقيق مرونة أكثر ولكن لا بد أولاً من معرفة التفاصيل والأهداف والمنهج والمعايير والتي ستتبعها المؤسسة، ومن ثم الحكم على نجاح عملها من عدمه؛ فالدولة الآن تقدم القرض للمواطن كهدية لأنه لا يدفع أرباحاً، بل مبلغ القرض فقط على مدار خمسة وعشرين عاماً.
ووصف العقاري علي فوزان الفوزان أن تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويل بالخطوة التي طال انتظارها لما تحققه من مصالح كثيرة للمواطن وتساعده في الحصول على المسكن الذي يتناسب مع دخله الشهري، موضحاً أن هذا التحويل سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري في المملكة بشكل عام، بدءاً من العقاريين والمطورين ومروراً بالجهات المعنية التي تجتهد لحل الأزمة الإسكانية، وانتهاءً بالمواطن ومساعدته في إيجاد المسكن المناسب له.
وكان مجلس الشورى قد صوّت في وقت سابق على المطالبة بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، تسعى إلى إيجاد الحلول اللازمة التي تعاني منها أغلب المدن الكبيرة في المملكة.
