كشف لـ «عكاظ» مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس أحمد الفارس عن قرب صدور قرار من الجهات العليا بالبدء في إجراءات خصخصة بعض قطاعات المؤسسة، وبالتحديد في كل من قطاعي «مطاحن الدقيق»، ومصانع «الأعلاف» مشيرا إلى أن مشروع الخصخصة يعد حاليا في مراحله النهائية، منوها في الوقت نفسه بأن قطاعي «صوامع الغلال، واستيراد القمح» سيبقيان تحت إدارة الدولة.
وأمام ذلك، بدأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في إجراء استطلاع رأي عبر موقعها الإلكتروني للمهتمين بالقطاع، وذلك في خطوة تهدف إلى معرفة مدى نجاح خطوة «الخصخصة» وأثرها الإيجابي على جودة منتجات المؤسسة حال تطبيقها، شارك في هذا التصويت حتى يوم أمس 1947 صوتا، حيث أظهرت نتيجة التصويت تفاؤل 74 % من المصوتين بالمردود الإيجابي لمنتجات المؤسسة بعد تخصيصها، في حين أبدى 26 % رؤيتهم بعدم إيجابية تخصيص المؤسسة على جودة المنتج.
وحول مردود هذه الخطوة على الجودة شدد الدكتور علي التواتي على أن خصخصة بعض قطاعات مؤسسة صوامع الغلال يفترض أن تكون بالطريقة الصحيحة مع رقابة دقيقة من قبل الدولة، وأخذ العبر من التجارب السابقة لتجنب ما حدث في شركة المياه من تضخم في الجهاز الإداري، منوها للبعد الاستراتيجي وأهميته، فالصوامع لديها مخزون استراتيجي يكفي المملكة لمدة تصل إلى 6 أشهر حتى عند انقطاع الإمدادات العالمية، وعند الخصخصة قد لا تجد الشركات مردودا لمخزونها وقد يواجهون في بداية الأمر بعض العوائق وسرعان ما يتم تجاوزها بالعمل المنظم.
وذكر التواتي أن وجود أربع جهات حكومية رقابية على الشركات يساهم في جودة المنتج وملاءمة سعره، فهناك وزارة التجارة الذي يعد دورها رقابيا على الأسعار والاحتكار، فضلا عن دور البلديات وهيئة الغذاء والدواء، إضافة لدور مؤسسة صوامع الغلال الرقابي جميعها ستصب في صالح المستهلك، مشيدا بتطبيق مفهوم الخصخصة لما تحتويه من خفض التكلفة لخبرة الشركات في هذا المجال، مع قدرتها البحث على أرخص المصادر، مع وجود ربحية أعلى.
من جانبه، بين الاقتصادي الدكتور مختار بلول أن الخصخصة آثارها إيجابية على القطاعين العام والخاص، وكذلك على المستهلك، وقال: «الأمر لا ينطبق فقط على مؤسسة الصوامع ومطاحن الدقيق فقط وإنما على معظم الجهات الحكومية، فمن إيجابية تخصيصها على الدولة توفير تكاليف التشغيل والرواتب ومصاريف التشغيل، وكذلك تقليص مشاركة الحكومة في قطاعات التشغيل، مع جعل دور المؤسسة رقابي وتنظيمي، أما فيما يختص بأثرها على القطاع الخاص فذلك بفتح فرص لعدد من الجهات الخاصة للمنافسة في مناقصات المؤسسة، مع إشراف الجهات الحكومية عليها لإخراج منتج عالي الجودة بأرخص الأسعار، فالجهات الخاصة لديها القدرة على الدخول في شركات عالمية لنقل الخبرات والتقنيات، إضافة لمقدرتها على ضبط والحد من المصاريف».
يذكر أن التقرير السنوي للمؤسسة لعام (1435/1436هـ) أوضح أنه سيتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة عبر تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين بعد استكمال البرنامج الزمني المعد لذلك والمتوقع الانتهاء منه في نهاية هذا العام، وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق بالأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة.
