كشفت مصادر «عكاظ» أن بعض شركات الأدوية العالمية بدأت في اختراق قرار المنع الصادر من وزارة الصحة بشأن عدم التواصل مباشرة مع أطباء القطاع الحكومي، لترويج الأدوية.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تتم في القطاع الحكومي بطرق ملتوبة بالتواصل مباشرة مع أطباء القطاع الحكومي أو عند قيام شركات الأدوية برعاية بعض الفعاليات العلمية داخل المستشفيات فيتم الترويج للأدوية عن طريق محاضرات قصيرة أو عن توزيع بعض المنشورات الدوائية.
ويأتي ذلك في وقت وصل سوق الدواء في المملكة إلى ما يربو من 16،5 مليار ريال سنويا، مما اعتبره الكثير من الاختصاصيين رقما يستحق التوسع في توطين الصناعات الدوائية وفق خطط مدروسة لا تقبل الازدواجية بين المصانع حتى يتم الاستفادة من رفع نسبة توطين الأدوية في المملكة.
وأكدت المصادر أن معدل الاعتماد على الأدوية المستوردة يزيد على 70 %، فيما نسبة الاعتماد على الأدوية المحلية لا تتجاوز 32 %، والتي تأتي من الأطباء السعوديين في الغالب، حيث تم الكشف عن امتناع 16 % من الأطباء المتعاقدين في المستشفيات الحكومية عن صرف الأدوية المحلية.
وقالت المصادر إن مستودعات المستشفيات الحكومية متخمة بعدد كبير من الأدوية المحلية، والتي يتوقع الانتهاء من صلاحيتها في يناير المقبل.
لكن مساعد مدير صحة منطقة مكة المكرمة للإمداد والتموين الطبي الدكتور عبدالله الزهراني، والذي اعترف بأن الأدوية محلية الصنع لا تشكل سوى 30 % من منظومة الأدوية المستخدمة في المستشفيات الحكومية، قلل من مخاطر الأدوية التي تقترب من نهاية الصلاحية، وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تتمثل في إعادة الأدوية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء إلى الشركات المصنعة لاستبدالها بالجديدة وفي ذلك ضمان لعدم وجود خسائر للصحة أو حدوث تحاليل في بيع أدوية مصنعة محليا أو من الأدوية الخارجية.
وحذر الزهراني من أساليب مندوبي شركات الأدوية العالمية الذين يترددون على مستشفيات القطاع الخاص بالتأثير أو محاولة زعزعة الثقة في الصناعات المحلية لأسباب ومنافع شخصية، فهدفنا الاستراتيجي هو الوصول للاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية إلى نسبة 90 % وليس الوقوف عند حد 30 %.
وأضاف: التعميم الوزاري واضح في منع مندوبي الدعاية الدوائية بدخول مستشفيات وزارة الصحة وعمل دعايات الأدوية للأطباء أو الفريق الصحي وخصوصا الأدوية التي ما زالت رهن التسجيل أو لم يسمح بدخولها إلى الآن، فالتساهل في ذلك يعتبر مخالفة ويترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوصة في لائحة الصحة، مشيرا إلى أن المسموح به هو في إطار التعاون العلمي فقط مثل مشاركة أطباء في المحاضرات العلمية التي تتناول التعريف بالأمراض وسبل الوقاية وليس الدعاية عن أي أدوية، وأي خروج عن التعاون العلمي لا يسمح به ومرفوض جملة وتفصيلا وفي حالة خروج أي محاضر عن ذلك يعاقب وفق لائحة الصحة.
ونفى صحة توجه بعض الأطباء بتعمد عدم صرف الأدوية المحلية دون أسباب أو اعتبارات واضحة، وقال: هذا غير صحيح، ولكن قد تكون هناك اجتهادات فردية من بعض الأطباء أو الطبيبات، فأي طبيب لديه ملاحظة أو شعر بضعف تأثير دواء معين وهذا نادرا ما يحدث (لأسباب متعلقة بالتشغيلة) فإنه يتم الإبلاغ عن ذلك عبر إدارة الترصد والتيقظ التي تتابع الأدوية بعد تعبئة نموذج واستمارة خاص بذلك مع الإشارة إلى أن الأدوية رغم فسحها ونزولها في الأسواق فإنها تكون تحت الرقابة الشديدة من خلال برنامج متابعة ما بعد البيع.
