بدأت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض، الأسبوع الماضي، محاكمة سعودي، متهم بالدعوة لفصل الأحساء عن المملكة، ونشر تغريدات تنطوي على إساءة لدول الخليج وحكامها والاتفاقات الموقعة بينها، واعتباره ما حدث في مصر بالـ 30 من يونيو انقلاباً عسكرياً.
ووفقاً لصحيفة "مكة"، فإن المتهم تعهد قبل سنوات بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وعدم ممارسة أي عمل يخل بأمن البلاد، إذ قبض عليه قبل 13 عاماً لتورطه في المشاركة في تظاهرات أمام القنصلية الأمريكية بالظهران، وأفرج عنه بعد شهرين من إيقافه.
كما يواجه المتهم تهمة تأليب الرأي العام بعد وصفه لجمعية حسم المنحلة بأنها ناشرة للقيم الحقوقية، كما تضامن مع الموقوفين من أعضائها، وشكك في نزاهة القضاء، بالإضافة إلى الانتقاص من مجلس الشورى والإساءة لمسؤوليه، وتأييده لتظاهرات القطيف، ووصفه للمتظاهرين بأنهم محتجون سلميون، ووصفه لبعض الموقوفين بأنهم مناضلون ومعتنقو الضمير الوطني.
واستند المدعي العام في دعواه ضد تلك الشخصية، إلى أن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يثير الفرقة والانقسام والفتنة"، كما وقع المتهم على ثلاثة بيانات، وهي: "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله، ومن أجل العدالة، وتأسيس ندوة اللقاء الإسلامي الوطني بالأحساء".
