حددت هيئة الخبراء، الذراع التشريعي في مجلس الوزراء، ثلاثة إجراءات في حال عدم استجابة الشركات الحكومية لطلب ديوان المراقبة العامة، في إجراء التحقيق اللازم للكشف عن المخالفات المالية المرتكبة، أو إذا رأى الديوان عدم كفاية التحقيقات التي أجرتها الشركة.
وأوضحت الهيئة في مخاطبات رسمية - اطلعت «مكة» على نسخة منها - أن الإجراءات الثلاثة التي وافق عليها المقام السامي تتمثل في:
إبلاغ الجهة أو الجهات الحكومية التي تتملك في هذه الشركة، بالملاحظات حتى تقوم بدورها من خلال مجلس إدارة الشركة، أو جمعيتها العمومية واتخاذ ما يلزم حيال المخالفة.
إبلاغ هيئة سوق المال عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية المرتكبة في الشركات المدرجة لاتخاذ ما يلزم في شأنها بحكم الاختصاص.
إحالة أوراق المخالفة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأعمال اختصاصاتها وفقا لما يقضي به تنظيمها.
