أصدر وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف الدكتور حمد الخضيري أمس الأول، قرارا يقضي بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالسندات التنفيذية الناشئة وهي السندات المتعلقة بالشركات والبنوك، قبل نفاذ نظام التنفيذ المتعلق بموضوعها.
إذ وجه الخطاب الصادر بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن يتم التنسيق بين الوزارتين لحل مشكلة السندات غير المنفذة منذ ما يقارب 5 سنوات.
إذ ورد في الخطاب الذي حصلت «مكة» على نسخة منه أن يتم التنسيق بين الوزارتين بتكليف موظفين من وزارة التجارة والصناعة أو من غيرهم بالعمل تحت إشراف قاضي التنفيذ في المحاكم العامة في كل ما يتصل بالسندات التنفيذية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ المتعلق بموضوعها باختصاص وزارة التجارة.
كما تم الحرص في الخطاب على أن يتم تحديد مدة التكليف 4 أشهر يجوز تمديدها بالاتفاق بين الوزيرين.
ويرى المستشار القانوني علي الغامدي أن هذا التعميم الصادر من وزارة العدل، هو بمثابة فرج لحاملي الأوراق التجارية من الشركات والبنوك وذلك في الحالات التالية:
إذا كان طلب التنفيذ لدى محاكم التنفيذ يقابل برفض قيد الطلبات.
رفض لجنة الفصل بوزارة التجارة في الفصل في الأوراق التجارية.
رفض طلب القيد بالرفض بالرغم من استكمال الشروط النظامية للأوراق التجارية.
وبدأت المحاكم التنفيذية أمس في استقبال الطلبات المتعلقة بالبنوك والشركات وفق المحضر الموقع مع وزارة التجارة والصناعة بشأن آلية البدء في استقبال تلك الطلبات، حسب ما أكده مصدر مطلع في وزارة العدل لـ»مكة»، وهي:
السندات التنفيذية الخاصة بالبنوك والشركات مع ملاحظة أن يكون النظر في السندات لأمر الكمبيالات المستحقة من تاريخ 28/02/2010.
وفي الشـيكات المحـررة 18/9/1433.
النظر بدعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية صادرة قبل تاريخ 18/04/1434، وهي من اختصاص قاضي الموضوع حسب قرار المجلس الأعلى للقضاء.
