خاطب د. وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزارة العمل بعدم اشتراط أو الزام المحامين المرخصين باحضار سجلات تجارية والاكتفاء بترخيص المحاماة الصادر من الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، وكذلك مخاطبة وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بعدم اصدار سجلات تجارية للمحامين المرخصين لما في ذلك من مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
ووجه المحامي خالد الصالح رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية جزيل الشكر لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وذلك على الاجراءات التي اتخذها، وذكر بأن اشتراط مكتب العمل على المحامين إصدار سجل تجاري وذلك لإنهاء الاجراءات المتعلقة بهم وأيضاً قيام البعض من المحامين بإصداره ملزمين من وزارة التجارة والصناعة يتعارض مع نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
وأكد الصالح بأن هذه الاجراءات التي اتخذها د. الصمعاني من شأنها أن تثمر وتؤدي الى عدم اشتراط اصدار السجل التجاري للمحامي عند مراجعة مكتب العمل وهذا مؤداه المحافظة على طبيعة عمل المحامي المهني القائم على الاعتبار الشخصي عند مباشرة الترخيص وتجديده وممارسة المحامي لمهنته دون اكسابها صفة العمل التجاري الذي يخضع له التجار.
ونوه الصالح بأن الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل هي الجهة المنوط بها بإصدار التراخيص للمحامين الممارسين للمهنة وفقا لإجراءات معينة حددها النظام وبالتالي فإن ضرورة إصدار سجل تجاري للمحامي بعد صدور ترخيصه يعد إجراء معوقاً للنهوض بمهنة المحاماة والتي تهدف إلى إعلاء الحق وأداء رسالة العدالة وهي تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع عن الحقوق ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا أحكام النظام.
