قررت وزارة التعليم ضبط مصروفات وواردات المدارس الأجنبية، بتوجيهها بتعيين محاسب قانوني، وتزويد الوزارة بميزانية المدرسة لكل عام باللغة العربية، موضحة فيها أوجه الصرف.
وأوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن الوزارة شددت على الالتزام بتنفيذ جميع ما تصدره الوزارة وإدارة التعليم، بعد الحصول على الترخيص من قرارات وتعليمات وتوجيهات أخرى.
وأبان المصدر أن على هذه المدارس الخضوع لزيارات المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات التابعين لوزارة التعليم في أي وقت، وأن تطلعهم على ما يطلبون الاطلاع عليه من أعمال المدرسة، ومرافقها، وشؤون طلابها وعامليها، وعلى ما لديها من كتب مدرسية ومرجعية، ومصادر التعلم الأخرى، وأن توافيهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات وتقارير.
وذكر أن لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4 صفر 1418 أكدت على أن الهدف الأساسي من وجود مدارس التعليم الأجنبي هو مساعدة الجاليات المقيمة في المملكة بصورة نظامية على تعليم أبنائها في مدارس خاصة بهم، بحيث يتمكنون من مواصلة تعليمهم بعد عودتهم إلى بلدانهم.
