سجلت محاكم المملكة انخفاضا بنسبة 57% في دعاوى إثبات ونفي النسب خلال العام المنصرم 1436، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وسجلت المحاكم العام الماضي 65 قضية إثبات نسب، استحوذت مكة المكرمة على النصيب الأعلى منها بواقع 8 قضايا، شكلت ما نسبته 12.3% من مجمل قضايا إثبات النسب في المملكة.
وخلال نفس العام تغيبت العاصمة الرياض بعد أن سجلت 16 قضية لإثبات النسب عام 1435، وتغيبت الدمام كذلك بعد أن تصدرت عام 1435 عدد قضايا نفي النسب.
وفيما يخص قضايا نفي النسب التي استقبلتها محاكم المملكة خلال العام المنصرم، فقد بلغت في مجملها نحو 12 قضية، سيطرت أبها على 25% منها، بواقع 3 قضايا نفي نسب.
وكان العام قبل الماضي قد سجل 102 من دعاوى إثبات النسب، وكانت مكة المكرمة أيضا ذات النصيب الأكبر بنسبة 16.5%، فيما نظرت المحاكم في ذات الفترة 28 قضية نفي نسب، تقاسمت الرياض والدمام النسبة الأكبر منها، بواقع 4 قضايا لكل منهما، ما يشكل 14.3% لكل مدينة من إجمالي قضايا نفي النسب.
