تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة من كشف قضية تستر تجاري في معارض مشهورة لبيع مواد البناء في محافظة الأحساء، والتي تبين أنها تدار من قبل أخوين من جنسية عربية، وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقرات عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليهم عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح، فيما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيداً لإحالة القضية الى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معرض لبيع مواد البناء، في حين باشر مراقبو الوزارة إجراء التحريات اللازمة، وبتفتيش المعرض الأول والأخر المجاور له تبين أنها تعود لنفس المالك وتدار من قبل الوافدين دون إشراف أو متابعة مالكها الرسمي على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
وعثر المراقبون خلال تفتيش ومعاينة الموقع على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرفهم في المعارض تصرف المالك، كما اتضح قيام المتستر عليهم بالعمل لحسابهم الخاص من خلال ما تم ضبطه من اتفاقيات عمل وعقود ايجار وهو ما يعد مخالفاً لأحكام نظام مكافحة التستر .
ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر.
وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الادلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لا يزيد عن 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
