أبدى عدد من المواطنين المقبلين على شراء السيارات، تخوفاً كبيراً، بعد تزايد عدد المركبات المغشوشة التي ضبطتها وزارة التجارة والصناعة، تباع من قبل وكالات السيارات بالمملكة على أنها جديدة، مطالبين بضرورة القضاء على تلك الظاهرة من خلال فحص السيارات من قبل المختصين، لضمان وصولها إلى المستهلك دون تلاعب، وفرض عقوبات صارمة فيما يتعلق بالغش التجاري.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، فيصل أبو شوشة، إن جميع الموانئ بالمملكة تتحمل مسؤولية تضرر المركبات الجديدة، كونها لا تعتمد على الأسس والمعايير الدولية فيما يتعلق بالتحميل، وتريد إخراج السلع بأسرع وقت ممكن دون مراعاة المعايير، حسبما أوردت صحيفة "الوطن".
وأكد أبو شوشة أن نظام وزارة التجارة صارم حيال السلع الجديدة المتضررة، ويدرج تحت مخالفة الغش التجاري، مشيراً إلى أن الوكيل هو المسؤول الأول عن تسلم المركبات الجديدة، سواء فيها ضرر أم لا، وتسليمها للمستهلك بعد فحصها، مبيناً أنه يجب إبلاغ المستهلك إذا كان هناك ضرر في المركبة، ولا يقبل إخفاء ذلك مهما كان قليلاً.
وتمنع وزارة التجارة والصناعة المركبات المخالفة للمواصفات السعودية من دخول المملكة، بالإضافة إلى المركبات (المعدل مقودها، والمستوردة بغرض تفكيكها وبيعها كقطع، والمتعرضة لحوداث مرورية أو غرق، أو المتعرضة لتلفيات بالجسم الخارجي، والمستعملة مسبقاً كأجرة أو تأجير أو للشرطة، أو وجود كشط أو طمس أو تعديل على رقم هيكلها، أو عدم مطابقة مستنداتها لرقم الهيكل، أو ما زاد عمرها عن خمس سنوات).
