رفضت الأغلبية في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى ملاءمة دراسة مقترح يهدف إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاع الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات من خلال تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولم تفلح محاولات الأعضاء الثلاثة خليفة الدوسري وعبدالرحمن العطوي وعيسى الغيث في تمرير الموافقة داخل اللجنة، ليصبح رأيهم أقلية بعدما رأت الأغلبية في اللجنة عدم الملاءمة، في التقرير الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسة اليوم.
وبررت اللجنة الرفض بأن هيئة الخبراء تدرس حاليا آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية وبمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع، ورأت أنه في حال التوصل إلى رأي حيال الآلية المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، كما تقترح اللجنة الأمنية أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها.
لكن الأعضاء الثلاثة رأوا أهمية تطبيق المخدرات على الموظفين والطلاب وإشعار جميع فئات المجتمع بالحرص على سلامة الجميع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضع خصيصا لمكافحة هذه الجريمة والآفة وهو شبيه بنظام مكافحة الرشوة والتزوير والاتجار بالبشر، أي أنه نظام متخصص الأحكام التشريعية والعقابية الخاصة بهذه الجريمة، لذلك ترى الأقلية مناسبة أن تكون المعالجة في هذا النظام.
وأضافوا ضرورة شمولية هذا الفحص لجميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي وجميع الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي ومن في حكمهم بشكل عشوائي ودوري من خلال إقرار المقترح.
وأوضح لـ(عكاظ) عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العطوي أن أعضاء المجلس اليوم سيحسمون الموافقة على الاختلاف داخل اللجنة، فإما أن تستمر الدراسة أو ينتهي المقترح، مبينا أهمية التطبيق حتى نحقق سياسة الوقاية خير من العلاج.
من جانبه دعا مقدم التوصية الدكتور فهد بن جمعة للموافقة على المقترح وقال إن الهدف من المقترح ليس التجريم والعقاب بل حماية ووقاية المجتمع مستدلا بنجاح الفحص العشوائي في القطاعات العسكرية بخفض نسبة التعاطي ودعا لتعميمها في المدارس والجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق هذا النجاح.
وقال: المضبوطات وصلت بالمليارات لدرجة تم الكشف عن حالات تعاط في المدارس الابتدائية، فإذا شك معلم في تحصيل طالب يقوم بعمل اختبار سري له للمخدرات، وتكون نتائجه سرية حتى يتم العلاج. مشيرا إلى دراسة بأن نسبة المتعاطين للمنبهات في كليات الطب السعودية تصل إلى 17%، فالمخدرات ليست كوكايين وهروين فقط أيضا الإدمان على المنبهات يعتبر نوعا من تعاطي المخدرات.
