طلب المدعي العام الفرنسي في مدينة ليون (وسط شرق) برنار رينو الثلاثاء تبرئة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان من تهمة التحريض على الكراهية بسبب تصريحات لها حول صلاة المسلمين في الشوارع.
وقال مدعي محكمة ليون (وسط شرق) "إن السيدة لوبان من خلال انتقادها لأداء الصلاة في الأماكن العامة الذي تقوم به أقلية وليس كل المسلمين مارست فقط حقها في حرية التعبير".
وأضاف في إشارة إلى المسلمين "إن القواعد تطبق على الجميع إذا أردنا أن نكون في منأى من الانتقادات والتصريحات الشديدة اللهجة".
وكانت رئيسة الجبهة الوطنية استدعيت أمام القضاء لتصريحات أدلت بها في كانون الأول/ديسمبر 2010 عندما كانت تطلق حملة لخلافة والدها جان ماري لوبان لرئاسة الحزب.
وخلال تجمع أمام ناشطين في ليون قارنت "صلاة المسلمين في الشارع" في فرنسا بالاحتلال النازي لهذا البلد بين عامي 1940 و1944.
وقالت وسط التصفيق "إني آسفة لكن الذين يحبون الحديث كثيرا عن الحرب العالمية الثانية أقول لهم إذا كان علينا التحدث عن احتلال يمكننا أن نقول إنه (الصلاة في الشوارع) احتلال أراض".
وأضافت "إنه احتلال لأراض وأحياء يطبق فيها القانون الديني إنه احتلال. بالطبع ليس هناك من دبابات ولا جنود بل إنه احتلال يؤثر على السكان".
وبسبب هذه التصريحات أجرت النيابة العامة في ليون تحقيقا أوليا بحقها بتهمة "التحريض على الحقد العنصري". كما أثارت أقوالها استنكار الجمعيات المناهضة للعنصرية وأدت إلى رفع شكويين من جانب رابطات مناهضة للعنصرية ومناهضة لمعاداة الإسلام. وأغلق التحقيق بدون نتيجة في أيلول/سبتمبر 2011 لكن إحدى الجمعيات رفعت القضية إلى كبير قضاة التحقيق في ليون وفتح تحقيق قضائي في كانون الثاني/يناير 2012.
وكان البرلمان الأوروبي بتصويته في الثاني من تموز/يوليو 2013 على رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان، فتح الطريق أمام توجيه الاتهام لها في العاشر من تموز/يوليو 2014. وفي 11 أيلول/سبتمبر التالي طلبت النيابة العامة إحالتها على محكمة الجنح
وهي المرة الأولى التي تمثل فيها مارين لوبان أمام القضاء بتهمة التحريض على الكراهية بعد تسلمها رئاسة حزب الجبهة الوطنية.
