وضعت وزارة العمل حدًّا لمماطلات الأفراد والشركات والمؤسسات المماطلين في دفع أجور العاملين، سواء السعوديين، أو المقيمين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية، حيث قررت الوزارة تغريم أي مخالف بـ3000 ريال عن كل عامل يتأخّر إيداع راتبه في الوقت المحدد، حسب المتفق عليه، وعلمت «المدينة» أن القرارات ستطبق في حالة اكتشاف ذلك عن طريق نظام حماية الأجور للمؤسسات والشركات المرتبطة بالنظام، أو من خلال تلقي أي شكاوى في مكاتب العمل المختلفة، أو على الرقم المخصص بتلقي البلاغات بالوزارة، وكانت وزارة العمل قد طبّقت نظام حماية الأجور على المنشآت التي عدد عمالتها 130 عاملاً فأكثر على مراحل، فيما سيتم تطبيق المرحلة ما قبل الأخيرة على 100 عامل فأكثر، اعتبارًا من الثامن عشر من الشهر الجاري، وتطبيق المرحلة الأخيرة على جميع المؤسسات مهما كان حجم عمالتها في وقت لاحق تحدده وزارة العمل.
وكانت الوزارة قد قامت بتطبيق نظام حماية الأجور لضمان صرف أجورهم في الوقت المحدد، وبالقدر المتفق عليها، إضافة إلى تفادي اخنلاف البيانات المسجّلة من صاحب العمل، وإثبات حقوق الموظف، كما أن النظام يقلل المشكلات العمالية لصاحب العمل، ويوجد له بيئة عمل جاذبة، وتجعله يضع مستحقات العاملين وفق أولوياته، علاوة أنها تزيد التنافسية في سوق العمل، وتوفر المناخ الملائم الآمن والمستقر للعاملين في المنشأة.
وكانت الوزارة قد أوقفت العام الجاري خدمات الاستقدام، وتغيير المهن، ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص التي تأخّرت في صرف أجور 274 عاملاً لديها.
