فتح صندوق التنمية العقارية هامش نسبة الزيادة على القرض المعجل الذي ستقدمه البنوك المشاركة في عمليات التمويل للمستفيدين من أجل إيجاد تنافسية تعود إيجابا على المستفيد على أن لا تتجاوز السقف المحدد الذي عرضته.
وأوضحت مصادر أن الصندوق رفض التعامل مع جهات تمويلية تقدمت بنسب زيادة عالية ليبدأ في إعداد التفاصيل مع البنوك التي تقدمت بأقل نسبة في أعقاب إصرار وزير الإسكان ماجد الحقيل على أن تكون نسبة الأرباح على القرض المعجل منخفضة.
وعن موعد إعلان نسب الفائدة على القرض المعجل، أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي لـ «عكاظ» أن ذلك سيتم فور اعتمادها بصورة نهائية.
وشدد في حديثه على أن القرض المعجل ما هو إلا إحدى الأدوات التي أضافها الصندوق العقاري للمستفيدين من خدماته من أجل توسيع خياراته وليس إرغامه عليها، مشيرا إلى أن المستفيد له مطلق الحرية في أخذ القرض أو مواصلة الانتظار دون أن يكون عليه أي تبعات.
وحول آلية توجيه المستفيدين من القروض إلى البنوك، قال: الخيار سيكون متاحا أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار بالصندوق لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه.
يشار إلى أن «عكاظ» تميزت بنشر خبر يتضمن على أن صندوق التنمية العقارية لن يفك الرهن العقاري ما لم يسدد المستفيد من القرض المعجل الفائدة كاملة لصالح الصندوق، وفق أقساط شهرية يتم جدولتها بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض المعجل لصالح البنك.
