لاحظ قانونيون واقتصاديون وجود ما سموه ثغرةً في نظام العمل الجديد تتعلق بالبند 77 الذي يتيح وفقاً لقراءتهم فصل الموظف دون أسباب وخفض مكافأة نهاية الخدمة، في وقتٍ أبلغت مصادر “الشرق” بنيَّة أعضاء في مجلس الشورى إعادة طرح الموضوع للنقاش.
وتوقَّع منتقدون للبند 77 آثاراً سلبية لتطبيقه على موظفي القطاع الخاص، فيما أكد العضو السابق في “الشورى”، عبدالعزيز داغستاني، عدم وجود مانع قانوني يحول دون نظر المجلس مُجدَّداً في نظامٍ تمَّ إقراره “إن قُدِّمت آراء مفصَّلة ومُبرَّرة بشأن النقطة محل الاختلاف”.
واعتبر نائب رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال في غرفة جدة، غسان بادكوك، أن المادة محل الجدل أغفلت الأمان الوظيفي “الذي قد يؤدي فقده إلى عزوف كثير من الشباب عن العمل في القطاع الخاص”. وشدَّد بادكوك على رفضه فرض الموظف على صاحب العمل بقوة النظام، لكنه دعا إلى مراعاة ظروف إنهاء العقد. ونصَّ البند 77 بعد تعديله على أنه “ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، إذا كان العقد غير محدد المدة”.فيما كان منطوقه قبل التعديل يجيز للموظف المتضرر من الفصل دون سبب مشروع تعويضاً تُقدِّره هيئة تسوية الخلافات العمالية و”يُراعَى فيه ما لَحِقَ بالمفصول من أضرار مادية وأدبية نتيجة إنهاء العقد بإرادة منفردة من صاحب العمل”، كما يلاحظ بادكوك.
وعبَّر خبير المبيعات وتطوير الأعمال، أنور جنبي، عن مخاوف مماثلة، وعدَّ البند المثير للجدل حلماً تحقَّق للتجار، مُقِّراً بإمكانية استغلاله لفصل الموظف قبل إكمال فترة 5 سنوات تجنُّباً لتضخم مكافأة نهاية الخدمة. بدوره؛ دعا عبدالعزيز داغستاني كل من لديه ملاحظات على نظام العمل الجديد إلى سرعة تقديمها إلى مجلس الشورى، واصفاً تلك بالآلية التي يجب أن يعمل عليها الجميع لتطوير وتحسين الأنظمة.
