أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها في مجال المضبوطات للربع الثالث من عام 2015م الذي يغطي الفترة من 2015/7/1م إلى نهاية شهر سبتمبر 2015م, وقد بين التقرير أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة بلغ "22" مليون وحدة , بينما بلغت الكمية المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس "17" مليون وحدة. وبالنسبة للكميات المضبوطة من المخدرات فبلغ إجمالي ما تم ضبطه منها "21" كيلو غرام, وبلغ عدد الحبوب المخدرة حوالي "15.5" مليون حبة، كما بلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة من هذا العام "88" ألف زجاجة. كما بين التقرير انخفاض عدد محاضر الضبط للربع الثالث من عام 2015م مقارنة بالربع الثاني لعام 2015م بنسبه 43% , وانخفضت الكميات المضبوطة بنسبة 37% بينما انخفضت أقيام الكميات المضبوطة بنسبة 1.2%, وقد أوضح التقرير أن مخالفة تدني القيمة كانت الأعلى حيث بلغ ما تم ضبطه حوالي "9" مليون وحدة بنسبه 43% من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة. وبلغ عدد مخالفات بدون دلالة منشأ "5" مليون وحدة تشكل ما نسبته 25% من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة.
ويوضح هذا العدد الكبير من حالات الضبط مقدار الجهد المبذول من قبل الجمارك لمكافحة محاولات التهريب عن طريق المنافذ الجمركية ونجاح خطتها في هذا المجال وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة, ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد, وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك والاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وتوثيقها بما يضمن عدم التلاعب فيها وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.
صرح بذلك الأستاذ عيسى بن عبدالله العيسى المستشار والمتحدث بإسم الجمارك السعودية.
حفظ الله بلادنا وقادتها وأدام عليها أمنها وصد كيد أعدائها إنه سميع مجيب.
