تبدأ هذا الأسبوع هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة استجواب 14 مهندسا متهمين بتزوير شهاداتهم في مواقع عدة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وتحقق دائرة الجرائم الوظيفية مع المتهمين على دفعات، عقب أن تقرر إيقافهم عن العمل مؤقتا وإطلاقهم بالكفالة، الى حين استكمال التحقيقات معهم، ومن ثم تحريك دعاوى قضائية ضدهم أمام المحاكم الادارية في حال ثبوت التزوير.
وقالت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» إن المهندسين الـ14 يمثلون أول دفعة تتم إحالتها للتحقيق عقب كشف الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية عن شهاداتهم المزورة لدرجتي البكالوريوس والماجستير.
وقالت المصادر إن المهندسين المتهمين مطلقو السراح، مبينة أن إيقافهم مجددا رهن التحقيق سيكون من صلاحية المحققين الذين يبدأون دراسة ملف كل قضية على حدة، ومن ثم استدعاء كل متهم وإخضاعه للتحقيق.
وأضافت إن المتهمين ينتمون لأكثر من جنسية وبينهم سعوديون يشغلون مواقع ومناصب عدة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
هيئة المهندسين: ننهض بالمهنة
قال مصدر في الهيئة السعودية للمهندسين إن الهيئة تسعى إلى النهوض بمهنة الهندسة، وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
قانوني: 8 طرق للتزوير والعقوبات سجن وغرامة
قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إن طرق التزوير طبقا للنظام الجزائي لجرائم التزوير يقع في ثماني طرق وتختلف وتتنوع وتتعدد العقوبات طبقا لظرف كل حالة تزوير.
وقال أبو راشد إن المادة الرابعة من النظام تنطبق غالبا على حالة المهندسين والتي تنص على أن «من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتما أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال».
وقال إن مجمل العقوبات المنصوص عليها في النظام تبدأ بالسجن من 3 أشهر إلى عشر سنوات وغرامة تبدأ من 30 ألفا وتصل الى عشرة ملايين ريال تدفع لخزينة الدولة طبقا لكل حالة.
