أمهلت وزارة التعليم ملاك المدارس الأهلية شهرين لسداد الغرامات المالية عن المخالفات المرصودة عليها، وذلك اعتبارا من تاريخ تنبيه مديري التعليم لتلك المدارس. وكشفت مصادر مطلعة لـ(عكاظ) أن الوزارة تلقت من مديري التعليم في بعض المناطق والمحافظات استفسارات عديدة حيال الملاك الذين لا يلتزمون بدفع الغرامات المالية المستحقة عليهم جراء مخالفات مرصودة في مدارسهم.
وعليه أوضح وكيل الوزارة للتعليم الأهلي سعد آل فهيد، أنه يتم تطبيق المادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأهلية، التي تنص على (إذا ثبت أن المدرسة لأي سبب من الأسباب عجزت أو أوشكت على العجز عن أداء مهمتها، أو أن حالتها المالية ساءت لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها، أو أن مستوى الطلبة قد انخفض عن المطلوب، فلجهة الإشراف أن تقرر إلغاء الترخيص، ويعتبر هذا القرار إنذارا واجب النفاذ في بداية السنة الدراسية المقبلة، ما لم تتحسن حالتها ويصدر قرار لاحق يلغي سابقه).
