قررت وزارة الداخلية، الاستعانة بمتقاعدي جهاز الشرطة ممن أحيلوا للتقاعد العام الماضي، والاستفادة ممن يرغب منهم في زيادة الحراسة الأمنية داخل المحاكم على نحو أكبر لفض أي نوع من الاشتباكات المحتملة بين أطراف التقاضي، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتأمين الحراسة داخل مجالس القضاء الشرعية.
ويأتي هذا التوجيه، في إطار ما توليه وزارة الداخلية من أهمية بالغة في توفير السبل اللازمة لضمان سير عمليات التقاضي داخل المحاكم.
وأوضحت مصادر لـ»مكة» أن وزارة الداخلية أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة أعداد القوة البشرية وتأهيلها عسكريا لرفع الحس الأمني داخل المحاكم وإعطاء حراسة المحاكم اهتماما أكبر، إضافة إلى تفعيل ما ورد في محضر لجنة حكومية شكلت لهذا الغرض، والاستفادة من المتقاعدين لعام 1436 من ذوي الخبرة في الحراسات للتعاقد معهم للقيام بالحراسة.
وأشارت إلى أن شرطة منطقة الرياض وجهت كل الجهات التابعة لها بالعمل بالتوجيهات الصادرة، وذلك من خلال الاستفادة من متقاعدي العام الماضي.
ولفتت إلى أهمية توفر ثلاث آليات قبل التعاقد مع منسوبي الشرط المتقاعدين أهمها أنه يتوجب على من يتم التعاقد معهم من المتقاعدين لم يسبق أن تم عرضهم على لجان التعاقد سابقا، أو جار التعاقد معهم لدى جهات أخرى، والأهم من ذلك لم يصدر بحق أي شخص يتم التعاقد معه من المتقاعدين أي قرارات تأديبية خلال 72 ساعة.
